مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي حجز قضية متهمين بواقعة السطو على البنك الأهلي المتحد بالمقشع للحكم في جلسة أول إبريل/نيسان المقبل. وفي ختام مرافعتيهما أمس، طالب محاميا المتهمين ببراءتهما.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية، حسين البوعلي، قد صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة السطو على البنك الأهلي المتحد وأحالت المتهمين فيها إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وأشار إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها إلى قيام المتهم الأول ملثماً بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 باقتحام فرع البنك بالبديع بمنطقة المقشع حاملاً سلاحاً نارياً أشهره في وجه الموظفين، وتمكنه من سرقة مبلغ ثلاثة عشر ألف دينار تحت تهديد السلاح وبعد كسر زجاج مكتب الصرافة بالبنك وفر بها هارباً، حيث قام بإخفائها لدى المتهم الثاني، وقد توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد شخصية المتهمين وبناء على إذن النيابة العامة تم القبض عليهما، وضبط مبلغ اثني عشر ألف دينار من جملة المبلغ المسروق في سيارة بحوزة المتهم الثاني ومعها السلاح المستخدم في الجريمة وذخيرته، وضبط المتهم الأول وبحوزته المطرقة المستخدمة في كسر الزجاج، وباستجوابهما بتحقيقات النيابة العامة اعترفا بارتكابهما الجريمة فأمرت النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق واستمعت لباقي الشهود، وفحص السلاح الناري والذخيرة، حيث ثبت صلاحيتهما للاستعمال. هذا وقد قدمت النيابة العامة المتهمَين للمحاكمة باتهامات السرقة بالإكراه واختلاس وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والإتلاف للمتهم الأول، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإخفاء مبالغ متحصلة من جريمة سرقة للمتهم الثاني، وأحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محبوسين.

وذكر المتهم الأول في تحقيقات النيابة أنه تعرض لأزمة مالية بعد أن حصل على قرض بنكي بقيمة 24 ألف دينار، وفي أحد الأيام كان يقوم بعملية تمشيط بالمحافظة الشمالية، حيث عثروا على كمية من القنابل وعبوات المولوتوف وأدوات اعتداء على الشرطة، وكان من بين تلك الأدوات مسدس أسود صغير فقام بإخفائه في ملابسه الداخلية ولم يقم بتسليمه، واكتشف بعد ذلك وجود 4 طلقات داخل خزينة السلاح، وقد ذهب إلى منطقة خالية وقام بتجربة السلاح بإطلاق طلقتين فوجده يعمل. وفي أحد الأيام كانت سيارته تحتاج إلى إصلاحات وجاءته فاتورة هاتفه ولم يكن معه المال لسداد تلك المصروفات، ففكر في السطو على البنك، حيث إنه يعرف المنطقة جيداً ويعلم أن خلف البنك مزرعة يمكنه الوصول عبرها إلى البنك والعودة منها إلى سيارته، كما كان يعلم أن فترة الظهيرة يكون بالبنك أكبر كمية من النقود، فقام بتنفيذ السطو بعد أن ترك سيارته خلف المزرعة وتوجه سيراً إلى البنك، وبعد أن انتهى من السرقة عاد إلى سيارته وتوجه إلى مسكنه وخبأ المبلغ في كيس بلاستيكي أسفل خزان المياه، لكن المتهم الثاني شاهده فقام بإبلاغه بما حدث وأعطاه 800 دينار. وأشار المتهم الأول إلى أنه خرج بعد ذلك من المنزل مع أحد أصدقائه وطلب منه التوجه إلى المقشع، وهناك شاهد الشرطة متواجدة في البنك وسأل أحدهم، والذي كان يعرفه فأبلغه بوقوع سطو مسلح على البنك.