مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، يوم أمس 25 فبراير/ شباط 2015 حكم أول درجة استئناف 19 متهماً بأحداث شغب بسجن الحوض الجاف.

وحضر عدد من المحامين، من بينهم المحامي جاسم سرحان والمحامية مريم عاشور والمحامي علي يحيى مناباً عن المحامي محمد التاجر، والمحامية نورة بوشهري، الذين تقدموا بمرافعاتهم طالبين في نهايتها براءة موكليهم، ودفعوا بالشيوع بالاتهام، ولا يوجد دليل يقيني على ارتكاب موكليهم، الذين اعتبروهم مجنياً عليهم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قد قضت بمعاقبة 19 متهماً بالسجن لمدة 3 سنوات وألزمتهم متضامنين بأداء مبلغ 600 دينار قيمة التلفيات إلى وزارة الداخلية، بعدما أدينوا في أحداث شغب بسجن الحوض الجاف. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الجريمتين المسندتين للمتهمين انضمتا في مشروع إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم قضت المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد، وفقاً لملابسات القضية التي تتحصل وفقاً لشهادة أحد الشهود أنه يوم الواقعة وردت معلومات تفيد بوجود هواتف نقالة بحوزة الموقوفين بالسجن، فتوجه بصحبة 30 من رجال الشرطة ولدى دخولهم عنبر 10 صرخ فيهم المتهمان الثامن والعاشر وحرضا الباقين على إشاعة الفوضى، فقاموا جميعاً بالصراخ والتكبير وترديد الهتافات السياسية وبعدها خرجوا جميعاً من الغرف، واتحدت إرادتهم على التعدي على رجال الشرطة، وقاموا برميهم بزجاجات المياه المخلوطة بسائل التنظيف والعصير، كما رموا عليهم القطع الحديد والبلاط فأصيب جراء ذلك عدد من رجال الشرطة ثم قاموا بإتلاف محتويات العنبر من مصابيح وأجهزة كهربائية، وأسرة وخلعوا أبواب الغرف، وسكبوا المياه على الأرض وحاولوا توصيل الأسلاك الكهربائية إلى المياه لصعق رجال الشرطة، إلا أنه قام بإخراج القوات من العنبر، وأغلقوا عليهم الباب، وتمت الاستعانة بقوات حفظ النظام للسيطرة على الموقف، ولدى وصولهم حاولوا الدخول إلى العنبر ولكن المتهمين وآخرين وضعوا خلف الأبواب الحديد الخاص بالغرف والأسرة وشاهدهم من فتحة صغيرة يتلفون ويخربون ما بداخل العنبر من أدوات وأجهزة فأمر القوة المرافقة بإزالة العوائق خلف الباب.

وخلال ذلك تعدى عليهم المتهمون برميهم بزجاجات بلاستيكية بداخلها ماء ممزوج بسائل التنظيف فطلب منهم الدخول إلى غرفهم وأمهلهم 10 دقائق لتنفيذ الأمر، إلا أنهم رفضوا فقام بقطع التيار الكهربائي وألقى القنابل الصوتية لإبعادهم إلا أنهم استمروا في الإتلاف والتخريب والتعدي على أفراد القوة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.