مرآة البحرين (خاص): بالقوة والمزيد من إحكام القبضة الحديدية قد تتمكن السلطات الأمنية في البحرين من تطويق تداعيات اعتقال الشيخ علي سلمان، أمين عام "الوفاق" أكبر جمعيات المعارضة. لكن هذا لا يعني أنها ليست مذعورة. 

لقد اقتيد صباح هذا اليوم الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015) إلى محكمة في العاصمة المنامة وسط حراسة أمنية مشددة. وقد صاحب نقله تحليق مروحي فيما قامت قوات أمنية مصحوبة بآليات عسكرية بتأمين مبنى المحكمة عبر تطويقه بشكل كامل ومنع الداخلين له.

استعراض فخم للقوة ما من شك؛ لكن خلف هذا الاستعراض بالذات تكمن الهشاشة.

لقد منع الصحافيون ومراسلو وكالات الأنباء الدولية من حضور المحاكمة. انتشر شرطة مدنيون في محيط المحكمة. كان يكفي لاستنفارهم تحرك بسيط أو ومضة كاميرا.

منع أيضاً قياديو الجمعيات السياسية التي تعمل بترخيص من السلطات: رضي الموسوي، عبدالجليل خليل وسيد هادي الموسوي. فضلاً عن منع رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري.

بالموازاة، فقد تعرض المحامون حسن رضي، جليلة السيد وعلي الشملاوي وهم ثلاثة من ألمع المحامين إلى التفتيش الشخصي الدقيق قبل دخولهم إلى مبنى المحكمة ما حدا بهم إلى تقديم شكوى بذلك أمام القاضي المختص.

وقائع طالما تكررت في المحاكمات التي أجريت للقياديين السياسيين. لكن ماذا عن المحامين الآخرين الموكلين بالدفاع عن متهمين لا علاقة لهم تماماً بالمحاكمة المنعقدة لسلمان، أو لديهم قضايا في قاعات صدف أنها تقع بالقرب من القاعة التي تجري فيها محاكمته؟ لقد منعوا أيضاً أو... فتشوا!

وتقول المحامية فاطمة الحواج "تفتيش المحامين بالجهاز وشنطنا بسبب محاكمة الشيخ علي سلمان غير مقبول". وأضافت ساخرة "ماذا ترانا سنضع في أجسادنا أو شنطنا.. قنبلة نووية مثلاً؟".

أحد المواطنين تمكن من التخلص من طوق الحراسة المضروب والنفاذ إلى داخل المحكمة، لكن لدقائق فقط. يقول "ما إن رأوني حتى قاموا بإيقافي وأخذي إلى خارج المحكمة حيث تولى ضابط التحقيق معي".

- طلب هاتفي وبطاقتي الشخصية قبل أن يسألني: من أين أنت؟

- (...)

- ماذا تعمل هنا؟

- أنتظر المحامي (...) من أجل طلب تمييز لابن أختي.

- ممنوع اليوم.

داخل المحكمة كان الضباط ينتشرون في الممرّات. يرصدون المتسرّبين ومستخدمي الهواتف بالذات. استنفار غير عادي. وكان ثمة زعيم سياسي يجلس واثقاً بهدوء تام في قاعة صغيرة!