مرآة البحرين: صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، قد أصدرت حكمها أمس على المتهمين في القضية الخاصة بالشروع في قتل شرطيين بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2013 شرعوا في قتل شرطيين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة بمنطقة دمستان واتفقا على ذلك، ونفاذاً لهذا الاتفاق أحضر المتهم الثاني عبوة مفرقعة وقام المتهمان بوضعها في المكان المحدد لاستدراج أفراد الشرطة، وما ان وصل المجني عليهما إلى ذلك المكان حتى قاما بتفجير العبوة بقصد قتلهما، مما أحدث بهما إصابتهما الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج، وإحداث تفجير، وحيازة واستعمال عبوات متفجرة بغير ترخيص وبما من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وإتلاف جزء من عقار، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، واستندت النيابة العامة على ثبوت التهمة في حق المتهمين من أدلة متحصله من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول بقيامه والمتهم الثاني بوضع القنبلة في احدى فتحات سور مبنى قيد الانشاء وموصلة باسلاك تم مدها داخل المبنى حيث اختبئا فيه، انتظاراً لقدوم أفراد الشرطة وتفجيرها عقب وصول المجني عليهما، وما ثبت من التقارير الفنية والطبية والتي أثبتت إصابة أحد الشرطيين بكسور متفتتة بعظام الساقين، وتلوث شديد في الجرح، وفقدان للجلد مع وجود حروق.

فأمرت النيابة بإحالة المتهمين الأول محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني، والتي قضت بحكمها السالف البيان.

وتزعم السلطات الى أن المتهمين 25 سنة اتفقا فيما بينهما بعد أن بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه، وأعدا خطة لقتل اي من رجال الشرطة في دمستان، واتصل الأول بالثاني وتوجها سويا الى مبنى قيد الانشاء فيما أحضر المتهم الثاني العبوة المتفجرة ووضعها داخل حفرة أسفل جدار مبنى جمعية خيرية وسلم الاول السلك الكهربائي لتوصيله ببطارية معدة سلفا لتلك العبوة.

وما إن حضر الشرطة لإزالة صورة وإمحاء عبارات احتجاجية كتبت على جدران الجمعية، انتهز المتهمان الفرصة وقاما بتفجير القنبلة مما نتج عنه إصابة المجني عليهما بإصابات بليغة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان التهم المسندة الى المتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وتقضي بعقوبة الجريمة الأشد.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.