مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات على 11 متهما بالتجمهر وإلقاء مولوتوف على دورية أمنية والتسبب بتلفيات فيها، وألزمت المحكمة المتهمين بالتضامن بدفع 971.650 دينارا قيمة التلفيات التي أصابت الدورية.

أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة مدينة عيسى بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013، يفيد بتعرض قوات الأمن المتمركزة بالقرب من نفق بوري في منطقة عالي لهجوم من قبل مجموعة من المتظاهرين والذين قاموا حسب مزاعم السلطات بإلقاء عبوات المولوتوف والحجارة والأسياخ باتجاه قوات الأمن، مما تسبب في تضرر مركبة الداخلية حيث قدرت التلفيات التي أصابت الدورية بـ 971.650 دينارا بحرينياً.

وتم عمل تحريات دلت على 11 متهما من المشاركين في الهجوم حيث اعترف أحد المتهمين في التحقيقات بأنه تلقى اتصالا من المتهم الثاني طلب منه الاشتراك في عملية الهجوم على الدورية المتمركزة بالقرب من نفق بوري، فوافق وتوجه إلى المكان في الموعد المتفق عليه وشاهد المتهمين، وتسلم زجاجة مولوتوف قام بإلقائها باتجاه قوات حفظ النظام.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في الدورية المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال للخطر، تنفيذا لغرض إرهابي، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها والإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وأخيرا حازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.