مرآة البحرين: قال مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان إنه تم إخطاره "من مصادر موثوقة بأمر توقيف حسين جواد (برويز) رئيس مجلس إدارة المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان في 16 فبراير/شباط 2015، من قِبل رجال مقنعين في ثياب مدنية، قاموا بتفتيش بيته وصادروا جواز سفره وهاتفه الخلوي".

وأضاف المرصد وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إنه "لم يتم إخطار جواد بسبب القبض عليه، بعد 10 ساعات قضاها في الحبس بمعزل عن العالم الخارجي. تمكّن من الاتصال بزوجته وإخبارها بأنه محتجز حالياً في إدارة البحث الجنائي. كما أخطرها بتعرضه للمعاملة السيئة أثناء احتجازه".

ودان المرصد في بيان له أمس الأربعاء 18 فبراير/شباط 2015 بقوة توقيف حسين جواد، معتبراً أنه "لم يتعرض للاستهداف إلا لأنشطته المشروعة بمجال حقوق الإنسان"، داعياً "السلطات البحرينية أن تفرج عنه فوراً وأن تُسقط عنه الاتهامات المنسوبة إليه".

كما أعرب المرصد عن "قلقه إزاء مزاعم التعرض للمعاملة السيئة رهن الاحتجاز"، مطالباً السلطات بـ "ضمان سلامة حسين جواد البدنية والنفسية، وكذا فتح تحقيق فوري وفعال في تلك المزاعم وإحالة المسؤولين عن تلك الأعمال إلى العدالة".

ودعا المرصد حكومة البحرين إلى "ضمان السلامة البدنية والنفسية لحسين جواد ولجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، الإفراج فوراً عن حسين جواد وإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إليه، والمنسوبة إلى جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وإجراء تحقيق مستقل وفعال في مزاعم المعاملة السيئة بحق حسين جواد، من أجل التعرف على المسؤولين عن تلك الأعمال وفرض الجزاءات التي يستوجبها القانون عليهم".

كما طالب المرصد الحكومة البحرينية للـ "الكف عن أعمال المضايقات وتشمل المضايقات القضائية، بحق حسين جواد، وبحق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والالتزام في كل الأحوال بأحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتماده في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها البحرين وانضمت إليها" وفق البيان.