مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بالحبس سنتين مع النفاذ لثلاثة متهمين بتهمتي التجمهر وحيازة المولوتوف، وقضت ببراءتهم من تهمة إتلاف سيارة دورية تابعة لوزارة الداخلية، وببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة أنهم في 24 يوليو/تموز 2014 بدائرة أمن المحافظة الوسطى أنهم :

أولا: أتلفوا عمدا وآخرون مجهولون الدورية المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة لوزارة الداخلية، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

ثانيا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وكانت مجموعة من الأشخاص حسب مزاعم السلطات قد قامت بالتجمهر وأعمال الشغب ورمي الزجاجات الحارقة، على دوريات الشرطة بمنطقة بوقوة، الأمر الذي نتج عنه تضرر إحدى الدوريات، وقد توصلت التحريات التي أجراها ملازم بالشرطة إلى أن المتهم الأول كان من ضمن المشاركين في الواقعة، وتم ضبطه وبسؤاله قرر بأن باقي المتهمين اشتركوا معه بالواقعة، فصدر أمر بضبطهم وإحضارهم من قبل النيابة العامة ونفاذا لذلك الإذن تم ضبط المتهم الثاني، وبجلسة المحكمة حضر المتهمان الأول والثاني، ولم يحضر باقي المتهمين وحضر وكلاؤهم وقدموا مذكرات بدفاعهم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها قد أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة، والتي جاءت خلوا من وجود ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة، أن المتهمين قد اقترفوا التهمة الأولى المسندة إليهم، وما أسند إلى المتهم الأول سوى أقوال مرسلة، لا يسندها دليل بالأوراق وخاصة أنه لم تتم معاينة السيارة المتلفة وقت ارتكاب الواقعة، وأن التقارير الخاصة بقيمة تلفيات السيارة مؤرخة بتاريخ سابق عن تاريخ الواقعة، وأما بالنسبة إلى المتهم الرابع فلم يرد اسمه إلا في محضر التحريات، وأن المتهم الأول ذكر اسما مغايرا في اعترافه عما ورد في محضر التحريات، مما لا تطمئن إليه المحكمة في صحة إسناد تلك التهم للمتهمين، ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمين من التهمة الأولى المسندة إليهم وما أسند إلى المتهم الرابع، وإعمالا لنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.