رويترز: قالت وزارة الداخلية البحرينية أمس الثلاثاء 17 فبراير/شباط 2015 إن البحرين بدأت تحقيقا جنائيا في أمر جمعية "الوفاق" أكبر حركات المعارضة في البلاد لمحاولة تقويض الأمن القومي.

وتشهد البحرين حليفة الغرب وحيث توجد قاعدة للأسطول الأمريكي الخامس اضطرابات منذ أن قمعت قوات الأمن مظاهرات نظمها الشيعة في 2011. ويطالب الشيعة الذين يشكلون أغلبية سكان البلاد بإصلاحات في البلاد وبتمثيل أفضل في الحكومة.

وقالت وزارة الداخلية في موقعها على الانترنت إن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أحالت جمعية "الوفاق" إلى النيابة العامة بعد أن قامت بتوثيق انتهاكات تمثل "جرائم جنائية" بموجب القوانين البحرينية.

وأضافت أن هذه الانتهاكات التي نشرت على حساب "الوفاق" على "تويتر" وعلى موقعها تشمل "التحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن."

وقال متحدث باسم "الوفاق" إن الجمعية ليست لديها تفاصيل عن القضية.

وقال طاهر الموسوي رئيس القسم الإعلامي بالجمعية لرويترز "لم يتصل بنا أحد أو يبلغنا بشأن قضية ضد الجمعية".

وذكر ناشط حقوقي أن التحرك له اعتبارات سياسية.
وقال نادر السلاطنة القائم بأعمال رئيس جمعية شباب البحرين وهي جماعة حقوقية محلية "لا نصدق على الإطلاق أن هذه الأفعال لها أي أساس سوى الاعتبارات السياسية".

وكثفت البحرين حملتها على "الوفاق" بعد أن قاطعت الجمعية وأحزاب معارضة أصغر الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ونظمت احتجاجات في الشوارع للتعبير عن اعتراضها على الاقتراع.

وفي الشهر الماضي بدأت محاكمة رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان الذي يعتبر أهم شخصية معارضة في البلاد بتهم التحريض على الإطاحة بالنظام الحاكم عبر العنف. وأثارت القضية غضب أنصاره وزادت الاضطرابات في المملكة التي يحكمها السنة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أقرت محكمة استئناف حكما بالسجن لمدة ستة أشهر ضد السيد جميل كاظم وهو نائب سابق بالبرلمان ورئيس مجلس شورى جمعية "الوفاق". واتهم كاظم بالإدلاء بمزاعم كاذبة قوضت الانتخابات الوطنية.

وتقول "الوفاق" إنها تسعى لإصلاحات سياسية بالسبل السلمية بما في ذلك اختيار الحكومات عن طريق برلمان منتخب. وتقول الحكومة إنها طبقت إصلاحات واسعة النطاق بما في ذلك منح البرلمان سلطة الإشراف على عمل الحكومة.