مرآة البحرين: أكدت جمعية الوفاق أن الجمعية تُمارس دورها السياسي بشكله الطبيعي وهي تنطلق من موقع معارضتها لسياسة السلطات، وفق ما تحدده السياسة العامة لعمل الجمعيات السياسية ودورها الوطني في مراقبة الأداء الرسمي، وذلك تعليقا على اتهام وزارة الداخلية أمس (الاثنين 16 فبراير/ شباط 2015)، للجمعية بارتكاب مخالفات جنائية.

وأكدت الوفاق أن موضوع بناء الاتهامات وتوجيهها إلى أي كيان سياسي وفق أسلوب ممنهج، وهو ما تتعرض له الوفاق، فإن ذلك يشكل ضغطاً وحصاراً وملاحقةً للعمل السياسي، وفيه مصادرة للرأي الآخر، وتفريغ المؤسسات السياسية من الدور المنوط بها، وإنهاء المعارضة المشروعة وهو ينسف الادعاء بوجود مساحة ديمقراطية بل استفراد وإقصاء لكل الآراء المخالفة.

وشددت الوفاق على أنها تتحرك في إطار محددات سياسية وقانونية ودستورية والتزاما بالمواثيق والعهود والمعايير الدولية وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي هو جزء من المنظومة التشريعية لمملكة البحرين بعد مصادقة المملكة على هذا العهد بقانون في 2006، وبحسب ما يمليه عليها الواجب الوطني، ومسؤوليتها حيال الوطن والمواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

ودعت الوفاق السلطات إلى التوقف عن الاستمرار في برنامج استهداف العمل السياسي وجرجرة المؤسسات والقيادات السياسية بشكل مستمر إلى القضاء بسبب الخلاف السياسي المتعلق بمطالب سياسية بديهية ومشروعة.

ولفت بيان الوفاق إلى أن هناك قضية تجري الآن من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، كما أن قضية أخرى مرفوعة من قبل وزارة الداخلية ضد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان الذي يحتجز منذ أكثر من 50 يوما، وأيضا هناك قضية مرفوعة ضد السيد جميل كاظم رئيس شورى الوفاق وصدر فيها حكما بسجنه، والآن وزارة الداخلية ترفع قضية ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وكل هذا المشهد يعكس استخدام القضاء في معاقبة كل العمل السياسي، وهي ظاهرة لم يشهد لها أي مثيل في العالم.