قبض عليه فور انتهاء الجلسة... النظام البحريني يعيد رئيس شورى "الوفاق" إلى السجن بعد تأييد الحكم ضدّه
2015-02-15 - 5:37 م
مرآة البحرين (خاص): أيدت محكمة الاستئناف اليوم الأحد 15 فبراير/شباط 2015، حبس رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم، لمدة ستة أشهر، بسبب تغريدة فضح فيها المال السياسي في الانتخابات الأخيرة.
وعلى حسابه في تويتر، قال كاظم بعد صدور الحكم "الحمد لله على حسن بلائه.... عاشت البحرين حرّة أبيّة"، وقبض على كاظم فور انتهاء الجلسة، وأعيد إلى السجن، بعد أن كانت المحكمة قد أفرجت عنه قبل أسبوعين، لحين صدور حكم الاستئناف.
وكانت النيابة العامة أحالت رئيس شورى الوفاق للمحاكمة في 23 نوفمبر/ترشين الثاني من العام الماضي، وذلك بسبب تغريدة له تحدث فيها عن دور المال السياسي في الانتخابات التي نظمتها السلطات في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وتم تحديد يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني موعداً لبدء محاكمته. وقامت النيابة العامة في وقت سابق بالتحقيق مع كاظم وأخلت سبيله بعد التحقيق لكنها أحالته لاحقاً للمحاكمة.
وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي حكمت محكمة بحرينية على رئيس شورى الوفاق بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ وغرامة مالية قيمتها 500 دينار بحريني، وفي اليوم التالي لصدور الحكم لاحقت دوريات أمنية جميل كاظم، وحاصرت مقر جمعية الوفاق وقام كاظم بتسليم نفسه بعد أن رفضت وزارة الداخلية طلب الوفاق بأن يذهب للسجن بشكل مباشر بدلاً من القبض عليه من الجمعية.
وبعد دخوله السجن، تقدم محامي رئيس شورى الوفاق بالطعن على القرار في محكمة الاستئناف التي قررت تقديم جلسة الاستئناف إلى الأول من فبراير الجاري، حيث قررت محكمة الاستئناف إطلاق سرح السيد جميل كاظم مع استمرار جلسات محاكمته، وبعد أسبوعين من إطلاق سراحه وتحديداً اليوم 15 فبراير، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد سجن كاظم لمدة ستة أشهر وتم القبض عليه فوراً وإعادته للسجن.
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات
- 2024-12-12ندوة الزيادة السنوية للمتقاعدين: أوضاع المتقاعدين سيئة، وهم يخسرون 15% من راتبهم الحقيقي مقارنة بزيادة الأسعار في السوق