مرآة البحرين (خاص): استضافت منظمة فريدوم هاوس ومنظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ندوة تحت عنوان "منع داعش التالية: كيف يمكن للولايات المتحدة العمل مع شركائها في التحالف لمحاربة التطرف في  دول مجلس التعاون الخليجي".

نائب رئيس البرامج الإقليمية في فريدوم هاوس، د. روبرت هرمان، أدار النقاش حول محاربة التطرف في الخليج من خلال احترام حقوق الإنسان الأساسية.

وشارك نبيل رجب في الندوة من البحرين من خلال إبداء ملاحظاته في مداخلة عبر الفيديو. وقال إنه "في حين تعارض الحكومة البحرينية علنًا التطرف في المنطقة، فإنها تبقى متسامحة مع الأفكار المتطرفة داخل حدودها، مما قد يؤدي إلى ازدياد التّطرف في البلاد".

وتمحور السؤال الأول الذي وجهه د. هيرمان إلى المشاركين حول الدوافع الرئيسية للتطرف "الإسلامي" في دول مجلس التّعاون الخليجي.

وقال تشارلز دون، وهو زميل باحث في فريدوم هاوس، إنّ التّطرف لا يحدث فقط في دول مجلس التّعاون الخليجي، بل ينتشر في العالم كلّه، مسلطًا الضوء على الأحداث الأخيرة في باريس وتطرف المهاجرين الأفارقة في ولايته في مينيسوتا. ودفع إلى أن التّطرف ينبع من ثلاثة مصادر رئيسية هي الانعزال الاجتماعي والفقر واستغلال التوترات الطائفية.

فيما أشار المحامي محمد التاجر، رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان، إلى تأثير الحكومة السعودية على تزايد الطائفية في المنطقة والخارج. وناقش التاجر على وجه التحديد تأثير المراكز الإسلامية المُمَوّلة من السّعودية  والمنتشرة في العالم الإسلامي، في توليد التسامح والتطرف.

فريدريك ويري، وهو باحث أول في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سلّط الضّوء بدوره على  الفساد الحكومي وتدفق السجناء السياسيين والاستبعاد من العمليات الاجتماعية والسياسية والثقافية كأسباب للتطرف الإقليمي.

وأشارت سارة مارغون، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، إلى أن النّاس لا يتحولون مباشرة إلى التّطرف حين يواجهون مشاكل مماثلة، لكن الحرمان المستمر واليأس يؤديان إلى التّطرف. وأكّدت أن حكومات دول مجلس التّعاون الخليجي تعزز هذه الانقسامات، وترعى التّطرف، وأنّ ردرود الفعل الدّولية لم تكن قوية بما فيه الكفاية.

وتطرق د. هيرمان في سؤاله الثاني إلى الدور الذي تستطيع الولايات المتحدة والمجتمع الدّولي لعبه في معالجة التّطرف في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا السياق، اقترحت سارة مارغون أن تطابق الولايات المتحدة أقوالها بأفعالها، وأن توازن حملتها العسكرية مع احترام حقوق الإنسان وتستخدم القيود المفروضة على انتهاكات حقوق الإنسان، على غرار لائحة ماغنيتسكي.

وأضاف فريدريك ويري أن  مجرد معالجة التهديد الذي تمتلكه داعش لا تكفي، وحذر من أن الولايات المتحدة قد تكون أكثرت من الاعتماد على رجال الدين في محاربة الخطابات المتطرفة.

وأشار السيد دون إلى أن الأسطول الأمريكي الخامس، المتمركز في البحرين، هو سبب إضافي يدفع الولايات المتحدة إلى مواجهة التطرف في البلاد، وحذّر من أن يؤدي عدم الاستقرار في المنطقة إلى تغيير الولايات المتحدة لمركز القاعدة، انطلاقًا من مخاوف أمنية. واقترح أيضًا أن تلجأ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى حملة توعية قوية للشّباب لتجنب التّطرف.

وأعاد المحامي التّاجر تأكيد ادعائه بأن معالجة التّأثير السّعودي في المنطقة أمر حيوي، قبل أن يطال انتشاره الدّول الخليجية الأخرى، مشيرًا إلى أن الكتب المدرسية التي تُكتَب في السّعودية وتُستَخدم من قبل البحرين تساهم في تشويه سمعة الشّيعة.

وخلال الحوار، طُلِب من المشاركين التّعليق على ما إذا كانت دول الخليج تقدم دعمًا مباشرًا للجماعات المتطرفة، فأكّد السيد دون أنّه في حين قد تكون دول مجلس التعاون الخليجي لا تقدم دعمًا ماديًا مباشرًا للجماعات المتطرفة كداعش، تساهم سياساتها المحلية والدّولية في إذكاء نار التّطرف.

وردًا على سؤال حول استراتيجيات الولايات المتحدة في المنطقة لردع التّطرف على المدى الطّويل، أشار ويري إلى أن الولايات المتحدة تناضل غالبًا من أجل خلق سياسة طويلة الأجل، نظرًا للهيكلية السنوية للميزانيات والخطط المالية في البلاد. ومع ذلك، حث الإدارة الأمريكية على محاولة تخطي هذه العقبة لتطوير استراتيجية طويلة الأمد من أجل المنطقة.

وفي نهاية النّدوة، وعند سؤالهم عما إذا كان من الأفضل حكم دول مجلس التعاون الخليجي من قبل دكتاتور علماني أو من قبل إسلامي منتخب ديمقراطيًا، رأى المشاركون بأن هناك خيار ثالث يمكن بلوغه: شخصية شعبية علمانية ديمقراطية. وأنهى السيد دون النّدوة بملاحظة إيجابية، أشار فيها إلى أن تونس تشكل نموذجًا يمكن لبلاد المنطقة محاكاته، عند إنشاء الدّساتير وفتح حوار سياسي.

11 فبراير/شباط 2015

النص الأصلي