مرآة البحرين: شددت قوى المعارضة أنها لا "تملك خياراً إلا التمسك بالحوار الوطني كمخرجٍ للأزمة السياسية والدستورية في البحرين".

وأكدت في ندوة عقدتها بمقر جمعية "وعد" في أم الحصم مساء أمس الأول الأربعاء 11 فبراير/ شباط 2015 على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، مشددةً على أن «حراكها شعبي وطني ديمقراطي سلمي».

وتحدث أمين عام جمعية "وعد" رضي الموسوي عن سبب تمسك المعارضة بالحوار رغم فشل كل المحاولات السابقاً قائلاً أنه "ليس هناك خيار غير الحوار الجاد الذي ينبغي على الأطراف أن تقتنع به وبضرورة خوض غماره حتى الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف"، لكنه أكد على أن الحُكم بإمكانه "رفض الحوار الجاد والاستمرار في الحل الأمني، لكنه لا يستطيع تحقيق خطوة واحدة للأمام نحو الحل".

واستدرك الموسوي "لكن الحوار الذي تتمسك به القوى المعارضة وتطالب به ليس كما هي الحوارات السابقة، بل على أرضية جديدة واضحة الأجندات والآليات وهدفها تسوية سياسية شاملة وجذرية تعيد الوهج لبلادنا كما كان في السنة الأولى للميثاق".

من جانبه، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل إن "الحاجة ملحّة وضرورية لوقفة تقييم وتأمل بعد مرور أربع سنوات من الحراك، بعد أربع سنوات ينبغي لنا أن نقف هذه الوقفة ونخرج منها بحقائق مبنية على الوقائع وليست على الفرضيات"، مؤكداً على أن الحراك "سلمي وليس إرهاب، رغم القمع وما سجله تقرير بسيوني ورغم المحاكمات وإسقاط الجنسية".

أما نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب فقال إن "المعيار الصحيح لقياس مسار التجربة الإصلاحية على أرض الواقع في البحرين هو مدى تحقق الدولة الدستورية التعددية كهدف رئيسي للحراك، والتي تعني دولة الفصل بين السلطات ودولة العدالة والمساواة، والقانون ودولة تكافؤ الفرص واحترام الحريات وحقوق الإنسان، بعيداً عن أي إقصاء أو تهميش"، مشدداً "إن الاستقرار الدائم الذي نطلبه لا يمكن أن يكون وليد القوة الأمنية فقط، بل هو وليد تدابير سياسية واجتماعية وثقافية"، داعياً لتشريع "يحمي الوحدة الوطنية ويشكل رادعاً قانونياً لكل من يعمل على بث الفرقة والفتنة بين مكونات مجتمعنا" على حد قوله.