مرآة البحرين: أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تمسكها التام "بالتنوع الإثني والمذهبي والفكري والتعددية السياسية التي تقوم على أن البحرين وطن الجميع يتساوون فيه في الحقوق والواجبات دون تمييز أو تفرقة".

وأضافت "الوفاق" في بيان لها اليوم الخميس 12 فبراير/شباط 2015 بمناسبة مرور الذكرى الرابعة لاندلاع الثورة أن "الإصلاح السياسي لا حياد عنه لأن الدولة لا تستقيم ولا تتوفر السلطات والمؤسسات على قوة القانون والشرعية إلا عبر التوافق الوطني الذي يرتكز على الإصلاح السياسي الذي يجعل من الشعب مصدر السلطات جميعاً".

وجددت "الوفاق" تأكيدها على "المطالب السياسية الوطنية التي تعطي كل مواطن الحق في أن يكون له دور في انتخاب حكومته وانتخاب برلمانه الحقيقي الذي ينفرد بصلاحيات التشريع والرقابة، وينتخب عبر نظام انتخابي عادل من خلال تساوي الصوت الانتخابي، وأن تكون هناك سلطة قضائية نزيهة ومستقلة، وأن يكون تكون المنظومة الأمنية وطنية وللجميع".

وشددت على "الاستمرار في الحراك الشعبي والتظاهر دون توقف وفق ما تقره المواثيق والمقررات الدولية، رغم كل الظروف حتى الوصول إلى حل سياسي ينتج مشروعاً وطنيا توافقياً ينقل البحرين إلى واقع سياسي آمن ومستقر يقوم على العدالة والمساواة، والتمسك التام بالخيار السلمي في التظاهر والاحتجاج ورفض كل أشكال العنف، وتشجيع الاعمال السلمية ودعم تطوير أساليب الاحتجاج اللاعنفي".

وواصلت الوفاق تأكيدها على "الإصرار على العمل الوطني المشترك القائم على أسس حقيقية ومتينة من الوحدة الإسلامية والوطنية والعمل المشترك، ومد اليد لكل الأطراف الوطنية بمختلف مكوناتها بما يحقق للبحرين بلد ديمقراطي تحفظ فيه الثروة والمال العام والقرار الوطني والكرامة الوطنية".

وختمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانها بالتأكيد على أن "اللغة الوحيدة لبناء الأوطان واستقرارها هي لغة التفاهم والحوار والتفاوض في الوصول إلى التوافق الوطني، وأننا في الوفاق كنا ومازلنا وسنبقى دعاة حوار وتفاوض من أجل بحرين مستقرة تحكمها التوافقات الوطنية في بناء عقد اجتماعي حقيقي" آملةً أن "تتحول ذكرى 14 فبراير المجيدة إلى منطلق للتوافقات الوطنية والسياسية" على حد قولها.