كارين فولر لوند، مركز البحرين لحقوق الإنسان، موقع Fair Trials

ترجمة: مرآة البحرين

تتلقّى منظمة فير ترايلز مجموعة طلبات من مختلف الدول وبالتأكيد لا تشكل البحرين استثناءً على ذلك. وكبلدٍ تصدر بحقه تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا، نحن قلقون بشكل خاص بشأن الاعتقالات المفرطة قبل المحاكمات وعدم القدرة على الحصول على المساعدة القانونية.

يستوجب الحق في المحاكمة العادلة حصول الفرد على مشورة قانونية منذ لحظة اعتقاله كي يتمكّن من فهم القضية المرفوعة ضدّه وأن تسنح له فرصة عادلة في الدفاع عن نفسه، وهذه من المتطلّبات التي تتجاهلها البحرين باستمرار. مقال ضيف هذا الأسبوع بقلم كارين فولر لوند من مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهي تلقي الضوء على النظام القضائي في البحرين مع الإشارة بشكل خاص إلى قضية الناشطة في مجال حقوق الإنسان زينب الخواجة ؛ التي حكم عليها مؤخرًا بالسجن لمدّة طويلة على خلفية تمزيقها لصورة ملك البحرين.

زينب الخواجة هي من أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وعلى الرغم من الإصلاحات الموعودة في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الحكومة لم تقم إلا بتشديد القمع على المعارضين كزينب الخواجة.

حُكِم على الخواجة بالسجن لأكثر من أربع سنوات لممارسة حقّها في حرية التعبير السلمي عندما مزّقت صورة الملك. وتظهر مجموعة التهم التي وجّهت إليها كيفية استخدام المحاكم بقسوة ضد المعارضين بشكل عام. وفي مرحلة من المراحل، كان هناك ما يفوق الـ 12 قضية موجهة ضد الخواجة في المحكمة بخصوص نشاطها السلمي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، تمّ استدعاء الخواجة للمثول أمام المحكمة لـ"إهانتها ملك البحرين من خلال تمزيق صورة له". وفي 4 و9 ديسمبر/كانون الأول، تمّت إدانتها على خلفية هذه التهم، والحكم عليها بالسجن لمدّة أربع سنوات وأربعة أشهر. ولم تحضر الخواجة جلسة المحاكمة وفضّلت غالبًا مقاطعة جلسات محاكمتها لأنّها لا تعتقد أنّ النظام القضائي في البحرين عادلٌ ومستقل.

واستنادًا إلى الكثير من شهادات الشهود، يٌزعم أنّ مكتب النيابة العامّة في البحرين مارس أعمال تعذيب على المعتقلين لإجبارهم على الاعتراف زورًا بالتعاون مع ضبّاط من مديرية التحقيقات الجنائية في البحرين. وقد أثبت النظام القضائي مرارًا وتكرارًا عدم قدرته على محاكمة عناصر الشرطة المتّهمين بالقيام باعتداءات، أو أعمال تعذيب، أو قتل خارج نطاق القضاء. ولم يصدر إلّا أخف الأحكام بحق بعض العناصر، كما  تمّ تعديل معظم هذه الأحكام لاحقًا. ومن المستحيل التأكيد ما إذا كان هؤلاء العناصر قضوا المدة المحكوم عليهم بها في السجن أم لا.

ويُظهر مثال سابق الطريقة التي يُعتَقَل بها المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية وتصدر بحقّهم الأحكام. ففي العام 2011، كانت زينب الخواجة تتظاهر سلميًّا في دوار عام في البحرين عندما طلبت منها الشرطة المغادرة. لكّنها رفضت بطريقة سلميّة فتمّ عندئذ تكبيل يديها وجرّها إلى سيارة الشرطة ليصار إلى اعتقالها وتوقيفها لمدّة أسبوع. وتمّ اتّهامها بالمشاركة في "تجمّع مخالف للقانون" و "الاعتداء على ضابطة في الشرطة". وقد تمّ تسجيل هذه الحادثة في فيديو يظهر بوضوح تعرض الخواجة للضرب من قبل الشرطة، من دون أن تبدر منها أي مقاومة.

في فبراير/شباط عام 2014، تمّ إعلام الخواجة بموعد جلسة المحاكمة قبل ساعة فقط من بدئها. وكانت قيد الاعتقال عندها، ولم يسمح لها بالاتّصال بمحاميها إلا قبل موعد الجلسة بخمس دقائق؛ فلم يتمكّن من حضور الجلسة.

فضلًا عن ذلك، فإنّ الجهة الإجمالية التي يقدّم لها المواطنون الشكاوى في ما يتعلّق بالعملية القضائية ليست مستقلةً أو عادلة. ولم يظهر ديوان المظالم، المعيّن من قبل وزارة الداخلية والذي يترأّسه موظّف سابق في مكتب النيابة العامة، استقلاليته بأي شكل من الأشكال. وكذلك تورّطت وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة، والتي يفترض أن تكون مهمّتها التحقيق في المخالفات داخل الجهاز القضائي، في التغطية على الهجمات ذات الدافع السياسي ضد الناشطين.

وما يثير القلق في البحرين هو التطوّر الحاصل في التشريع الوطني، إذ يتم تعريف "أعمال الإرهاب" على نحوٍ قاسٍ ومبهم بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صدر في العام 2006 وتمّ تعديله في العام 2013 ليتضمّن إمكانية إسقاط الجنسية. وقد أسفر هذا الأمر عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمدوّنين، والمصوّرين الذي يمارسون حقّهم في حرية التعبير.

وقد أثبتت الآلية الإجمالية للنظام القضائي البحريني في الكثير من الحالات عدم كونها منصفة، ليس فقط بحق زينب الخواجة، بل أيضًا بحق آلاف المعتقلين السياسيين الآخرين في البحرين، المسجونين حاليًا على خلفية أحكامٍ تعسّفية. وقد تمّ احتجاز الكثير منهم من دون الحصول على مشورة أو محاكمة وفقًا للأصول القانونية.

النص الأصلي