مرآة البحرين (خاص): يكاد يكون موضوع زيارة الملك حمد إلى القاهرة الموضوع الوحيد الذي تناولته الصحف العربية والخليجية، وأن كانت الصحف المصرية ومواقعها على الانترنت خصصت لهذه الزيارة مساحة مهمة من التغطية، بينما تعاملت الصحف المتبقية مع الخبر بشكل عادي من دون الغوص في تفاصيل المحادثات ومقرراتها.

وقد نشرت "السفير" اللبنانية خبراً بسيطاً لم يتجاوز الثلاثة أسطر، وجاء نقلاً عن وكالة "أنباء الشرق الاوسط" المصرية وفيه "إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أجرى محادثات في القاهرة مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تناولت «تفعيل التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة واستئناف عمل اللجان المشتركة كافة بين الجانبين»، بالإضافة إلى «الخطوات والإجراءات المخططة خلال المرحلة الانتقالية وحتى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة والتحديات التي تواجهها مصر حالياً».

من جهتها اشارت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية إلى أن" هذه الزيارة تأتي اثر زيارة مماثلة قام بها خلال الاسبوعين الماضيين وفد للمعارضة البحرينية يضم إسلاميين وعلمانيين، حيث التقى أعضاء من بعض الأحزاب السياسية ومرشحين محتملين لمنصب الرئاسة بمصر".

أما صحيفة "الرأي العام" الكويتية فحذت حذو "السفير" لناحية عدم توسيع الخبر وإنما اوردته نقلاً عن وكالة أنباء البحرين ووفق صيغتها الرسمية وفيها : " وصل إلى القاهرة أمس، الملك حمد بن عيسى آل خليفة في زيارة لمصر هي الأولى له بعد أحداث «ثورة 25 يناير ».  

وأضافت  «الراي» نقلاً عن مصادر سياسية إن الملك البحريني سيبحث مع المسؤولين المصريين آخر تطورات الأوضاع على الصعيدين العربي والدولي، بالإضافة إلى سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين مصر والبحرين".

أما صحيفة "اليوم السابع " فأولت اهتماماً زائداً بهذه الزيارة ونشرت مواقف وردت في المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خصوصاً تلك التي اشاد فيها بالدور المصري ونفيه وجود أى اعتراض خليجي على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر وإيران، وقال "إن البحرين تطلب فقط أن تأخذ بلادهم في الاعتبار عند اتخاذ مثل هذا القرار لأن مصر هي الشقيقة الكبرى التي تلعب دورًا رئيسيًا دومًا في حفظ أمن البحرين وهي صاحبة أفضال، فالمصريون هم الذين علموا الشعب البحرينى منذ بداية القرن الماضي".

وأضاف آل خليفة في مؤتمره  الصحفي "أن البحرين ودول الخليج بحكم قربها من إيران، تنصح المصريين بالحذر من احتمالات تدخلات إيرانية فى ظل الظروف الانتقالية الموجودة"، مشددًا على أن بلاده ليس لديها موقف سلبي من إيران وليس لديها تحفظ على الحوار معها ، مشيرا إلى أنه التقى وزير الخارجية الإيرانى مرتين بعد الأزمة وجرى بينهما حوار، وذكر أن البحرين عند مناقشة ملف حقوق الإنسان فى إيران في المحافل الدولية إما تمتنع عن التصويت أو لا تحضر النقاش، وهذا دليل على عدم رغبتها فى التدخل في الشئون الداخلية الإيرانية.

وفي موقف لافت ، نفى وزير الخارجية "أن تكون زيارة ملك البحرين للقاهرة بعد أكثر من 10 أشهر على ثورة 25 يناير تعبر عن موقف بحريني مضاد للثورة المصرية، وقال إنه عقب ثورة 25 يناير، أصدرت البحرين بيانًا أكدت فيه أنها تحترم خيارات الشعب المصري، مؤكدًا أنه لا أحد يتدخل فيما يريد شعب مصر، مؤكدا على أن هذه الزيارة تعبر عن رسالة دعم بحرينية لمصر فى انطلاقتها الجديدة فى المقام الأول.

وفي موقف لا يخلو من التزلف قال وزير الخارجية أن المنامة دعمت عضوية مصر في مجلس التعاون الخليجى وقال " يجب أن تأتى مصر على رأس الدول العربية التى ستنضم فى الفترة القادمة لمجلس التعاون الخليجي". مضيفاً "أن الشعوب تتطلع إلى الديمقراطية والمشاركة والفرص فى حياة كريمة، والكرامة فيما يخص المستقبل".

كما اعتبر أن الاحتجاجات التى تشهدها البحرين " ليست ثورة "، وقال " ما حدث في مصر كان ثورة، ولكن الأحداث التى شهدتها البحرين حركة مطالب لم يكن فيها دعوات لإسقاط النظام" ، مشيرا إلى أن ملك البحرين أصدر أمراً ملكياً بتشكيل لجنة تقصى حقائق يترأسها القاضي المصري الدولي شريف بسيونى الذى استعان بقضاة من المحكمة الجنائية للعمل معه فى اللجنة، لافتاً إلى أن الحكومة البحرينية طبقًا للقرار الملكي لم تتدخل فى عمل اللجنة وقدمت لها كل ما طلبته من إفادات" حسب ما اوردته الصحيفة .

أما أخبار المحاكمات فقد غابت عن صفحات الصحافة العربية باستثناء صحيفة "الوفاق" التي قالت إنه  "مثّل أمس الاثنين، أمام المحكمة الجنائية بالبحرين 28 من الأطباء والممرضين والمسعفين، شاركوا في علاج جرحى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شباط وآذار الماضيين.

وأضافت الوفاق نقلاً عن  قناة "الجزيرة" أن أعضاء الطواقم الطبية وهم رجال ونساء يواجهون تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر واذاعة أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة.

وتابعت "الوفاق" أن هذه المحاكمة المدنية تأتي بعد تحويلها من القضاء العسكري. كما يواجه أطباء آخرون صدرت ضدهم أحكام بالسجن تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة استئناف محاكمتهم نهاية الشهر المقبل، بعدما وجهت لهم تهم أبرزها احتلال مستشفى وحيازة أسلحة.