مرآة البحرين: تحركت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التابعة للسلطة، في دور مؤازر لتحركات السلطة من أجل محاكمة وإدانة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان.

فبعد الموقف البريطاني المؤيد لمحاكمة الشيخ علي سلمان، ومطالبة الحكومة البريطانية على لسان وزير شوون الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود يوم 21 من الشهر الجاري، بأن تجري محاكمة أمين عام الوفاق وفق المعايير الدولية، أصدرت اليوم لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بياناً صحافياً، قالت فيه إنها «قررت حضور الجلسة الأولى لمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق المزمع عقدها في 28 يناير/ كانون الثاني 2015، وذلك للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في التمتع بالمحاكمة العادلة، كما قررت اللجنة عقد اجتماعها القادم في 16 فبراير 2015». وقد يعطي هذا البيان الذريعة للسلطة لأن تمنع من تواجد أية مراقبة دولية من قبل منظمات حقوق الانسان العالمية خلال المحاكمة.

جاء ذلك لدى عقدها اجتماع لجنة الشكاوى الرابع والعشرين يوم الأربعاء 21 يناير 2015، برئاسة عبد الله أحمد الدرازي وعضوية كل من ماريا أنطوان خوري، وبدر محمد عادل.

وقال البيان إنه «تم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى، وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، وما تمّ فيها من إجراء، والتي بلغت سبع شكاوى كان مجمل مواضيعها الادعاء بالقبض من قبل منتسبي وزارة الداخلية وانقطاع الأخبار عن المقبوض عليهم، وعدم التمكين من التواصل مع الأهل أو الاستعانة بمحامي، حيث تمت دراستها ومخاطبة الجهات المعنيّة بشأنها للوقوف على ما أثير فيها، ومن جانب آخر تلقت المؤسسة عدد خمس طلبات للمساعدة وتقديم المشورة القانونيّة، كان من بينها طلب التدخل لدى وزارة الداخلية للسماح لأحد المحتجزين بإدخال الدواء الطبي الخاص به، مع تمكينه من تقديم امتحاناته الدراسية».