مرآة البحرين: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "عهد الملك عبد الله قد جلب للمرأة بعض التحسنات الهامشية لكنه أخفق في تأمين الحقوق الأساسية للمواطنين السعوديين في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع"، داعية خليفة عبد الله، الملك سلمان "أن يوقف اضطهاد المعارضين السلميين والأقليات الدينية، وأن يضع حداً للتمييز المتفشي ضد المرأة، وأن يضمن تدابير حماية أقوى للعمالة الوافدة".

وأضافت المنظمة في تقرير لها بعد وفاة الملك عبدالله إنه "على مدار عهد الملك عبد الله الذي استمر أربعة عشر عاماً ونصف العام، تجلى الإصلاح بشكل أساسي في تسامح أكبر مع توسع هامشي في الدور العام للمرأة، لكن المبادرات الملكية كانت رمزية، وأدت إلى مكتسبات ملموسة شديدة التواضع. كما أن انتشار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قد مكّن مواطني السعودية من المناقشة الصريحة للقضايا الاجتماعية والسياسية المثيرة للجدل، مما أنتج وعياً أوسع نطاقاً بأوجه القصور في السعودية، لكن السلطات السعودية في ما بعد 2011 سعت إلى وقف الانتقاد على الإنترنت من خلال الترهيب والاعتقالات والملاحقات وأحكام السجن المطولة".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "وصل الملك عبد الله إلى السلطة واعداً بالإصلاح، لكن جدول أعماله قصر كثيراً دون تحقيق مكتسبات مؤسساتية دائمة للحقوق الأساسية لمواطني السعودية. وعلى الحاكم الجديد، الملك سلمان، أن يدفع البلاد إلى الأمام بوضع حد لانعدام التسامح مع حرية التعبير، واستئصال التمييز الطائفي والجنسي، ورعاية نظام قضائي عادل ومحايد".

وطالبت المنظمة "الملك سلمان باتخاذ خطوات لحظر التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية، وإقرار تدابير لحماية حرية التعبير. وقد تكون الخطوة الأولى إلغاء التشريعات المبهمة المستخدمة لملاحقة السعوديين للتعبير السلمي عن الرأي، واستحداث قانون عقوبات مكتوب يشتمل على تدابير حماية شاملة لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن المواطنين السعوديين المسجونين لمجرد المطالبة بإصلاحات سياسية".

وبرغم افتتاح الملك عبدالله قطاع جديد لتوظيف السيدات وتعيينه 30 سيدة في مجلس الشورى إلا أن التمييز الممنهج ضد المرأة وفق منظمة هيومن رايتس ووتش ظل كما هو "إذ لم تنه السلطات نظام ولاية الرجال التمييزي. وبموجب هذا النظام تعمل السلطات على منع السيدات من استخراج جوازات السفر، أو الزواج أو السفر أو الوصول إلى التعليم العالي، بدون موافقة ولي من الذكور. وما زال يمكن لأصحاب الأعمال اشتراط موافقة الولي على تعيين سيدة بالغة، كما تشترط بعض المستشفيات موافقة الولي على بعض العمليات الطبية للسيدات. وتبقى المرأة ممنوعة من قيادة السيارات في السعودية" وعلّق جو ستورك على الأمر بقوله "لا يكفي تعيين المرأة في مجلس الشورى، إذا كانت عاجزة عن قيادة سيارتها إلى مكان عملها".

وانتقدت المنظمة استمرار تعيين الحكومة لرؤساء تحرير الصحف، وافتقار السعودية لقانون عقوبات مكتوب، ما يتيح للقضاة سلطة تقديرية واسعة في بعض القضايا لتحديد السلوك الذي يشكل جريمة، إذ يواصل القضاة سجن الأشخاص والحكم عليهم في تهم "الشعوذة" و"بث الفرقة".

وتحدثت المنظمة عن مشروع الملك عبدالله للتسامح والحوار بين الأديان، والذي انطلق في مكة وانتقل إلى أسبانيا والأمم المتحدة وسويسرا إلا أنه لم يحسن من حقوق الأقليات الدينية في السعودية، واستمر التمييز الممنهج ضد مواطني السعودية من الشيعة في التعليم والتوظيف والسماح ببناء الحسينات "وقد احتج المواطنون الشيعة مطالبين بإنهاء التمييز الممنهج في 2011 و2012، لكن السلطات لجأت للقوة في وقف تلك المظاهرات، واعتقلت وحاكمت العديد ممن شاركوا فيها".

قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "كان الملك عبد الله من أكبر مؤيدي الحوار الديني خارج المملكة، لكن تلك المبادرات لم تؤد إلى مزايا تذكر بالنسبة للأقلية الشيعية في السعودية، التي تواصل مواجهة التمييز الممنهج وتلقى معاملة المواطنين من الدرجة الثانية" على حد قوله.