مرآة البحرين: استنكر "التجمع القومي" بشدة رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد الماضي مشروع التعديلات على قانون العمل والذي ينص على إعطاء أفضلية للمواطن البحريني على الأجنبي في حال التوظيف، ومراعاة تسريح الأجنبي قبل البحريني في حال اضطرار المنشأة للإغلاق الجزئي أو الكلي، مشيراً إلى أنها "ذات المواد التي كانت موجودة في قانون العمل لعام 1976 لكن خلا منها قانون العمل الجديد لعام 2012، مما يعني إطلاق حرية قوى السوق المتوحشة في تقرير مصير قوت وحياة مئات الالاف من المواطنين".

وأكد في بيان اليوم الخميس (22 يناير/ كانون الثاني 2015) بأن هذا الرفض "سوف يلقي بظلال من الشك والتشكيك في جدية كافة برامج البحرنة في البحرين، وحتى في ما ورد في برنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب، حيث جاء في الأولوية الاستراتيجية الثالثة ما نصه.. تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في التنمية الاقتصادية".

وقال التجمع القومي إن "كافة جهود تطوير التعليم والتنمية البشرية وتوفير فرص العمل المناسبة للبحرينيين التي وردت جميعها في البرنامج سوف لن يكون لها أي معني، بل وستلحق الأضرار البالغة بكل ما له علاقة بالتماسك الأسري والرعاية والتنمية الاجتماعية التي وردت جميعها في البرنامج".

وتابع بأن "رفض التعديلات المذكورة يعني إطلاق يد السوق في استيراد الأيدي العاملة الأجنبية التي تستولي حاليا على 83% من وظائف القطاع الخاص وتكلف الدولة أعباء جدا باهظة تصل وفقا لأرقام رسمية نحو 750 مليون دينار سنويا فقط من ميزانية الدعم السنوية، هذا عدا عن أخطار اختلال التركيبة السكانية وضياع الهوية الوطنية والمخاطر الاجتماعية والسياسية في ظل التشريعات العمالية الدولية الجديدة".

واستنكر "التجمع القومي" أيضا ما بينه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ "من اكتفاء لجنة الخدمات الشورية بالاستئناس برأي الحكومة دون رأي العمال وتجاهل دعوة الأطراف ذات العلاقة ومن بينها الاتحاد العام؛ ونتفق معه في أن رفض التعديلات يعني بمثابة شيك على بياض يسمح للمؤسسات الحكومية والخاصة فصل البحرينيين بلا رادع، ودون إمكانية لمحاسبة أحد".

وأوضح "لكل شيء أصبح سند قانوني تمرره السلطة التشريعية ضد مصالح من يفترض فيها تمثيلهم. كما إن ما يتم الآن هو الانقضاض على باقي حقوق العامل البحريني، وتفريغ أية مبادئ أو نصوص قانونية أعطت المواطن حقاً في عمل أو أولوية في فرصة اقتصادية، وفي توفير العمل اللائق والأمان الوظيفي وحق المواطن في العمل".

ودعا "التجمع القومي" الدولة "للتدخل الفوري لوقف مهازل المواقف الأخيرة لمجلس الشورى من حق الموطنين في العمل"، داعياً "الحركة العمالية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الخيرين للتحرك للتعبير عن رفضها واستنكارها لهذه المواقف المخجلة وللحيلولة دون سلب الحقوق العمالية المتأصلة في وضح النهار على أيدي من يعتبرون انفسهم جزء من السلطة التشريعية الذين يفترض بهم تمثيل مصالح الشعب".