مرآة البحرين: صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الاستئنافية الجنائية الدائرة الأولى، قد أصدرت حكما أمس في القضية الخاصة بإحدى الجماعات الإرهابية برفض الاستئناف المقام من متهمين وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة والمتهم فيها خمسون متهما حسب مزاعم السلطان أن النيابة أسندت لهم تهماً بقيام المتهمين من الأول حتى السادس عشر بتأسيس وإدارة جماعة على خلاف القانون لتنفيذ مخططات رامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى وتكوين مجموعات وإعدادها وتدريبها على القيام بأعمال العنف والتخريب تنفيذا لغرض إرهابي، وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة، وسعي المتهمين الثالث والرابع والخامس لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتخابر معها بقصد ارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد بالاتفاق مع مسئولين بالحرس الثوري ومكتب المرشد، وقبول المتهمين من الثالث إلى السادس مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بمعلومات عن الأوضاع الداخلية وإعداد وتدريب عناصر لارتكاب أعمال العنف والتخريب، وتدرب بعض المتهمين على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال لتلك الجماعة وقيام أحدهم باستخدام القوة والعنف بحق أفراد الشرطة أثناء القبض عليه وسب أحدهم، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي قضت بجلسة 29-9-2013 بمعاقبة ستة عشر متهما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وسجن أربعة آخرين لمدة عشر سنوات، ومعاقبة الثلاثين متهما الآخرين ومن بينهما المستأنفين بالسجن لمدة خمس سنوات، فاستأنف اثنين من المحكوم عليهما الحكم الصادر ضدهما أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية الأولى والتي قضت بحكمها سالف البيان.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.