مرآة البحرين: قالت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، في بيان صحافي أصدرته ردًا على بيان النيابة العامة بشأن إحالة موكلها محبوسًا للمحكمة الكبرى الجنائية بأنه لم تراع ضمانات المحاكمة المنصفة لموكلها أثناء تحقيق النيابة، ولا الضمانات القانونية التي اشار اليها بيان النيابة العامة.

وقالت هيئة الدفاع «لم يُمكن الشيخ علي سلمان ولا هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق التحقيق قبل بدئه في مخالفة للقانون، إذ اعتمد التحقيق على المباغتة، من خلال خطب لم يسمح لهيئة الدفاع بالاطلاع عليها أو تحديدها علي الاقل مسبقًا، مما يجعل حديث النيابة عن التقاء الشيخ علي سلمان بمحاميه قبل كل تحقيق مفرغًا من جوهره، وإخلالاً بحق الدفاع، وإخلالاً واضحًا بحق المتهم بأن يعرف الوقائع المسندة له قبل التحقيق، وتفريغ لحق الاستعانة بالمحامي من محتواه».

كما أكدت هيئة الدفاع أنه «ورغم طلباتها المتكررة بتمكينها من الإطلاع على اوراق التحقيق بشكل يفي بمتطلبات الدفاع، وذلك عبر تمكينها من الحصول على نسخ من اوراق الملف والتسجيلات التي تمت مواجهة موكلها بها في تحقيق النيابة، إلا أن التحقيقات إستمرت على مدى ثلاثة اسابيع، دون ان تمكن هيئة الدفاع من الحصول على نسختها من اوراق التحقيق التسجيلات في مخالفة لابسط حقوق موكلها في الدفاع».

وقالت هيئة الدفاع بأن «النيابة العامة لم تراع الضمانات القانونية للمحاكمة المنصفة بتجاوزها إفتراض البراءة في جميع بياناتها الصحافية حول التحقيق، حيث قامت النيابة العامة بخلق رأي عام يدين موكلها قبل المحاكمة، بل وذكرت عبارات في بياناتها لم ترد في الخطب التي تمت مواجهة موكلها بها إثناء التحقيق، وانما ورد في بيانات النيابة ما يعاكسها، فتم تحوير العبارات و تقطيعها، واعطائها معان لا تمت بصلة بأصل ما قيل من قبل الشيخ علي في خطبه».

وأضافت هيئة الدفاع بأن «خطب الشيخ علي محل التحقيق تضمنت اصراره القاطع على رفض خيارات العنف، وحثه المستمر على السلمية، ورفضه البات لخيارات العسكرة، ومطالبته بحل مشكلة التجنيس على أسس انسانية و رفضه لما تم القيام به في بعض الدول من تعامل غير انساني مع مثل هذه المشكلات، وعليه فإن محتوى هذه الخطب يحمل بذاته براءة موكلها من الاتهامات المسندة اليه. وعليه، فإن بيان النيابة العامة يتجاوز نصوص ومضمون هذه الخطب الى نقيضها، مما يجعله إداة لتشكيل رأي عام غير عادل قبل حتى ان يعرض موكلها على القضاء».

ونفت هيئة الدفاع «أن يكون الشيخ علي سلمان قد أقر بأي خطب أو عبارات تحمل المعاني الواردة في بيان النيابة العامة».

وأعربت هيئة الدفاع عن «قلقها على سير المحاكمة في ظل بيانات النيابة العامة المنطوية على الادانة الصريحة للشيخ علي سلمان قبل عرضه على القضاء، والتي جاءت متواكبة طوال فترة التحقيق مع تصريحات مسئولي الدولة المتضمنة ذات القدر من الادانة، بما في ذلك تصريحات وزير الداخلية للصحافة عن هذه القضية، وهو ما يؤكد على الأسباب السياسية للمحاكمة المرتبطة بالموقف السياسي لموكلها من الانتخابات النيابية الاخيرة، كما أفصح وزير الداخلية ذاته».

وختمت هيئة الدفاع تأكيدها بأن «موقف الشيخ علي سلمان القانوني سليم، وبراءته تشهد عليها ذات اسانيد الاتهام وهي خطبه المسجلة و لقاءاته و تصريحاته المتلفزة».