مرآة البحرين: طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، بتبرئة رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب، من كل التهم المنسوبة إليه، حيث تستأنف المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة غدًا الثلاثاء الموافق 20 يناير 2015 محاكمته بتهمة إهانة هيئة نظامية.

وقال المركز «كانت المضايقات الأمنية والقضائية التي تمارسها مملكة البحرين بحقه دائمًا، قد إستأنفت بعد أن وصل إلي البحرين يوم 30 سبتمبر2014، وذلك بعد رحلة عمل استمرت شهرين شارك خلالها في فعاليات الدورة ال27 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، حيث ألقي القبض عليه ووجهت له النيابة العامة في الأول من أكتوبر2014، تهمة إهانة هيئة نظامية بسبب تغريدة نشرها علي موقع تويتر، وأمرت بحبسه احتياطيًا لمدة سبعة أيام علي ذمة التحقيق، لكنة ظل معتقلًا بإسم القانون (حبس احتياطي ) حتي أفرج عنه بتاريخ 2 نوفمبر 2014، مع منعه من السفر».

و أضاف المركز الدولي « يُبيّن قرار حبس نبيل رجب إحتياطياً علي ذمة التحقيق، مدى الكيدية التي كان وظل يُعامل بها، حيث أن عقوبة هذة التهمة تتراوح من الحبس لمدة ثلاث سنوات حتي الغرامة أي أن الحبس فيها غير وجوبياً».

وأكد المركز أن «قضية نبيل رجب هي نموذج لإنزعاج الحكومات العربية من النشاط الحقوقي للمدافعين عن حقوق الإنسان الفعليين، فجميعهم عرضة للملاحقات الأمنية والقضائية».

و بهذه المناسبة طالب «المركز أن يحكم غدًا ببرائته من جميع مانسب إليه، كما ويطالب المفوض السامي لحقوق الانسان الامير زيد بن رعد، بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الانسان الذين يشاركون في فعاليات دورات مجلس حقوق الانسان من إحتكاك بلادهم بهم بعد رجوعهم إلي أوطانهم، والتدخل لدي حكومة البحرين من أجل إسقاط التهم عن المدافع عن حقوق الانسان نبيل رجب».

وتابع بيان المركز «في هذا الإطار يجب أن ننوه إلي الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية المعترف بها عالميًا، والذي يجب علي حكومة مملكة البحرين الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي».

والمركز «إذ يعلن تضامنه الكامل مع نبيل رجب ومع كل المدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل مملكة البحرين، فإنه يطالب السلطات البحرينية، بالتوقف الفوري عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية».