مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الخدمات بالرفض من حيث المبدأ لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.

ويتألف مشروع القانون الذي رفضه الشوريون من ثلاث مواد، تنص المادة الأولى على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون العمل الأهلي، بالنص الآتي: يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة.

بينما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تحت رقم (9 مكرراً) تضمنت أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل، فيما أتت المادة الثالثة تنفيذية.

من جانبه أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الحكومة مع مصلحة العامل البحريني، لكن نصوص القانون هنا تتحدث عن ظروف قاهرة تضطر صاحب العمل البحريني إلى الاستغناء عن العامل البحريني، مؤكداً أن العامل البحريني لن يضيع بمجرد تسريحه من عمله، ذلك لأن هنالك الكثير من التشريعات التي تضمن حقوقه واستدامة حياته كقانون التأمين ضد التعطل، فضلاً عن أن حقه لن يسقط في البحث عن عمل بديل.