مرآة البحرين: أكدت هيئة الدفاع عن أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان إن تصريحات وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة تؤكد أن محاكمة أمين عام الوفاق سياسية، لافتة إلى ربط الوزير بين اعتقاله والانتخابات الماضية... وفيما يلي نص البيان:

إن هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية تراقب بمزيد من القلق تطورات الأوضاع فيما يتعلق بهذه القضية، ففي الوقت الذي توقفت فيه كافة إجراءات التحقيق منذ صدر قرار المحامي العام في 5 يناير/ كانون الثاني 2015 باستمرار حبس الشيخ علي لمدة 15 يوماً بعد أن وجهت أليه النيابة أربع تهم، و في الوقت الذي لم يتم إخطار هيئة الدفاع بأي إجراء آخر في القضية وهو ما يؤكد انتهاء إجراءات التحقيق و ينفي أي موجب لإستمرار حبس الشيخ علي سلمان، إلا أن النيابة العامة ابقت على قرارها بإستمرار حبس الشيخ علي سلمان رغم انها تملك كل الصلاحيات لإطلاق سراحه في أي وقت.

وقد تقدمت هيئة الدفاع بتظلم من استمرار حبس الشيخ علي بينت فيه عدم توافر اي موجب لإستمرار الحبس إلا ان النيابة العامة لم تصدر اي قرار بعد في التظلم، ولكن في ذات الوقت، تواصلت تصريحات المسئولين في الدولة ضد الشيخ علي حيث إنطوت على إدانات واضحة له و أسست لخلق رأي عام مناوئ ضده لتؤكد مجددا أن محاكمة الشيخ علي محاكمة سياسية بامتياز تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة وهو إفتراض البراءة.

إن الالتزام بقاعدة ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته تفرض الامتناع عن اي فعل من شأنه التأثير على رأي القاضي عبر تشكيل و توجيه الرأي العام ضد من تنسب له التهم. و لا شك انه تمت مخالفة هذه القاعدة في قضية الشيخ علي سلمان من قبل المسئولين في الدولة و يأتي على رأس تلك التصريحات تصريح وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي أثناء لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية، ومجموعة من الصحافيين يوم السبت 10 يناير 2015، والذي نشرته الصحافة المحلية بتاريخ 11 يناير 2015. ولا أدل على أن محاكمة الشيخ علي سلمان محاكمة سياسية بحق من تأكيد الوزير على ربط توقيت توجيه الاتهام إلى الشيخ علي بإنتهاء الانتخابات و كذلك بعدد الفعاليات التي أقامتها جمعية الوفاق بغرض الدعوة لمقاطعة الانتخابات.

فالواضح في هذه التصريحات بأن توجيه الاتهام مرتبط ومترتب على رأي وموقف الشيخ علي سلمان و التنظيم السياسي الذي يتزعمه (جمعية الوفاق) من المشاركة في الانتخابات، وأن الإجراءات المتخذة بحقه جاءت بسبب موقفه وجمعية الوفاق من التعديلات الدستورية، ومخرجات الحوار السياسي الذي أدارته وحددت أطرافه ومخرجاته الدولة.

إن هيئة الدفاع ، إذ تؤكد على حقيقة أنه لم يتضمن التحقيق امام النيابة اي بينة عرضت تثبت صحة نسبة التهم الموجه الى الشيخ علي سلمان ، و تؤكد على نفيه القاطع لكل ما وجه اليه من إتهامات لم يسندها إلا التفسير المتجني و التأويل الخاطيء الخارج عن السياق لخطبه وكلماته، في تكرار لما حدث في محاكمات سابقة لقادة المعارضة، فإنها تشعر ببالغ القلق إزاء إستمرار إعتقال الشيخ علي سلمان و تخشى ان نشهد مجدداً في محاكمته تحقق ذات ما قرره السيد/ بسيوني رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة 1279 من تقريره حول إستخدام القانون لأغراض معاقبة المعارضة، وردع المعارضة السلمية.

المحامون: حسن رضي - محمد احمد - عبدالله الشملاوي - جليل العرادي - جليلة السيد