مرآة البحرين: اعتبر مرصد البحرين لحقوق الإنسان البيان الصادر عن رئيس إدارة الأوقاف الجعفرية يوم أمس، بشأن استكمال بناء 23 من المساجد المهدمة، يحوي "مغالطاتٍ كبيرة واضحة، هدفها مساعدة السلطة في القفز على جريمة هدم المساجد، وطي الملف بصورة ملتوية دون تحقيق تنفيذ توصيات بسيوني والمجتمع الدولي بإعادة بناء 38 مسجدا لله في مواقعها الأصلية، وتقديم مرتكبي الجريمة إلى المحاكمة العادلة.

وبيّن المرصد أنه من الواضح أن السلطة في تعاطيها مع بعض المساجد تسعى لنقلها من المواقع الاستراتيجية والشوارع الرئيسية إلى مناطق نائية، وهي مساعٍ تستبطن أهدافًا طائفية فضلًا عن أنها لا تملك أيّ مسوّغٍ شرعي ولا حقوقي.

وفي هذا الصدد أوضح قسم الحريات الدينية بالمرصد أن بعض المساجد التي أُنشئت مؤخرًا قد بُنيت في مواقعَ مختلفة وبعيدة عن المواقع الأصلية، ما جعل الأهالي يطلقون عليها مسميات أخرى.

وكشف المرصد أن المسافة الفعلية بين الموقع الأصلي لمسجد الإمام العسكري (ع) المهدوم والمسجد الجديد الذي تم بناؤه تبلغ نحو 740 مترًا، ما اضطر الأهالي لأن يطلقوا على البناء الجديد مسمى "مسجد الإمام الكاظم (ع)" بهدف التمسك بضرورة إعادة بناء مسجد الإمام الحسن العسكري المهدوم في مكانه.

كما ذكر المرصد أن مسجد البربغي في منطقة عالي بُني باختلاف 100 متر تقريبًا عن مكانه، وكذلك مسجد عين رستان بُني خارج حدوده الأصلية.

وفي ذلك أكد مرصد البحرين أن كبار العلماء شددوا على أن وقفية المساجد أبدية ولا يمكن تغييرها ؛ معتبرًا بيان "الأوقاف" تزييفًا للحقائق، ومحاولةً يائسة للتلاعب بقضية المساجد المهدمة، وإيهام العالم الخارجي بأن السلطة عاكفة على حلحلة الملف.

وختم المرصد بيانه مذكّراً بأنما يتوجب على السلطة بناؤه هو 38 مسجدًا تعرض للهدم الجائر، في مواقعها الأصلية دون تغيير، كما يتوجب عليها تقديم الجهات المتورطة في الهدم إلى المحاكمة، ودون ذلك سيبقى ملف المساجد المهدمة مفتوحًا على مصراعيه.

وكان رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، قد قال في بيانٍ نشرته صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم الإثنين 12 يناير 2015 إنه نه "تم استكمال 23 مسجدًا بنسبة 100 ٪ حتى مطلع العام الجاري، وتبقى من القائمة 7 مساجد، منها 4 على وشك الانتهاء من بنائها، و3 قيد الدراسة واستكمال الإجراءات للشروع في إعادة بنائها خلال هذا العام، وطي الملف بالكامل".