مرآة البحرين: قال الفريق القانوني بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنه، إن المحكمة تصدر قرارها غدا الثلاثاء 13 يناير 2015 في قضية السيد جميل كاظم حول تغريدة عبر حسابه على تويتر عبر فيها عن رأيه.

وأكد الفريق القانوني بجمعية الوفاق، على عدم وجود اي سند قانوني للقضية حول تغريدة رئيس شوراها السيد جميل كاظم، وانه لم يتجاوز حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه.

وقال الفريق القانوني أنه لا أدل على سلامة الموقف القانوني لرئيس شورى الوفاق مما كان رئيس السلطة القضائية المستشار سالم الكواري في 16 أكتوبر 2014 قد صرح به للصحافة أثناء زيارته المركز الإشرافي للانتخابات لمحافظة العاصمة بمدرسة خولة الثانوية للبنات بنفى توجه السلطة القضائية إلى محاسبة أو اتخاذ إجراءات ضد سياسيين ادعوا وجود المال السياسي في العملية الانتخابية من دون أن يقدموا أدلة بذلك.

وقال الفريق بأن القضية ولدت محسومة بالتوجيه القضائي، فالتصريح صادر من شخص مسئول، ولا يتوقع أن يصدر منه تحسين أمر مخالف للقانون، بتصويره امرا جائزا، وانما ذلك مبني علي فهم قانوني يعتبر معه التعبير عن وجود مال سياسي ممارسة لحرية الرأي والتعبير.

وأضاف بأن السيّد كاظم، ومع التمسك بأنه إنما يبدي رأيا، أثبت الواقعة التي بنى عليها تغريدته، وقدم نماذج لحديث يؤكد وجود المال السياسي صادر من مسئولين في مواقع متقدمة في الدولة، ومن صحافيين، وأفراد، وتجاهل النيابة العامة التي كان تحت بصرها تلك العبارات، وكذلك اللجنة العليا للاشراف علي سلامة الانتخاب، لكل تلك النماذج إنما يؤكد سلامة الموقف القانوني لرئيس الشورى، ما لم يكن هناك أغراض أخرى، أو كيلا بمكيالين

وقال إن تجريم الدعوة لمقاطعة الانتخابات يتنافى مع مقومات أي مجتمع يحترم حرية الرأي والتعبير، و إن السيد جميل كاظم كان يمارس هذه الحرية بسلمية، كونه قيادي في تنظيم سياسي، وأنه من حق التنظيم السياسي، وقياداته أن يكون لهم رأي في تحشيد المناصرين لرأيهم في المشاركة أو المقاطعة، وقيدُ ذلك ألا تستخدم القوة أو الإكراه المادي والمعنوي، ولا الأخبار الكاذبة، ولا أيَ وسيلة من شأنها التأثير على حرية الناخب في أن يختار المشاركة أو المقاطعة ابتداء.