مرآة البحرين: اعتبر عضو هيئة الدفاع عن أمين عام "الوفاق" الشيخ علي سلمان المحامي عبدالله الشملاوي تمديد حبس سلمان 15 يوماً قراراً غير مفهوم حسب ما نص عليه القانون وما نصت عليه تعليمات النائب العام لأعضاء النيابة العامة في "التروي باتخاذ الحبس الاحتياطي منظوراً في ذلك شخص المتهم وظرفه الاجتماعي، وجود عنوان له في البحرين، وخطورته على المجني عليه (الحكومة وهو لا يشكل خطراً عليها)" مضيفاً إن "سلمان زعيم سياسي بحريني له موطن معروف، وكثير التردد على النيابة العامة ومتعاون معها عندما يتم طلبه".

وأضاف الشملاوي في مداخلة مع قناة فرانس 24 إن من تعليمات النائب العام لأعضاء النيابة العامة "إذا كان هناك خطورة من الإفراج عنه على البيّنات أو الشهود يتم تجديد حبسه" مؤكداً أنه لا توجد خطورة على البيّنات (الأدلّة) التي هي بحوزة النيابة "وهو ما أبديناها منذ اللقاء الأول في الجلسة الأولى من جلسات التحقيق حيث طالبنا بإطلاق سراحه لأن البيّنات كلها لدى النيابة ولاخوف من فراره، فهو زعيم ولن يغادر البلد" على حد قوله.

وأردف "أمس انتهى التحقيق ووجهت التهمة، فما وجه إبقاء المتهم والتحقيق قد انتهى"، مشيراً إلى أن "سلطة التحقيق بحسب الأصول القانونية انتهت من سرد الوقائع ووجهت له الاتهام وهو أنكر التهم الموجهة إليه، فلا وجه لحبسه حبساً احتياطياً، لأنها تتحول إلى عقوبة بلا حكم".

وأوضح الشملاوي إن سلمان اتهم بإلقاء خطب "هدد فيها بإسقاط النظام بالقوة، فيما أجاب سلمان في التحقيق بأنه منذ العام 1992 حتى الآن يؤكد على السلمية ويرفض العنف والعسكرة"، معتبراً أن استدعاءه جاء على إثر "خطبته الأخيرة التي قال فيها أنه عرض عليهم المعونة العسكرية وتزويدهم بالأسلحة، وعندما دعي للتحقيق بهذا الشأن قال إنه عندما ذهب للعراق وفي حرم الإمام الحسين في كربلا الذي يرتاده عشرات الآلاف من الناس، حيث يقوم الكثيرون بإلقاء التحية عليه كونه شخصا معروفا، تقدم شخصان قالا أنهما يمثلان نفسيهما شخصياً، عارضين مد المعارضة البحرينية بالسلاح، فلامهما سلمان ووبخهما قائلاً إن كنتما تحبان البحرين فلا تعرضان هذه العروض علينا مرة أخرى"، وسأله المحقق "لماذا لم تكشف هذه المعلومة سابقاً فأجاب إنه كان يرى من السخف ذكرها، فسأله لماذا لم تقم بإبلاغ السلطات فقال إنه لم يبلغ أحداً إطلاقاً لأنها كانت حادثة عابرة وفردية".

وعن طبيعة العقوبة التي يواجهها سلمان إثر الاتهام الموجه إليه، قال الشملاوي إن "عقوبة التهمة الموجهة لسلمان السجن بما لا يقل عن خمس سنوات وقد يصل إلى 15 عاماً، أما باقي التهم فهي جنح وليس جنايات ما يجعل عقوبتها أقل".

وشدد على أن هيئة الدفاع "قدمت بينات تؤكد سلمية خطابات سلمان، وعندما اتهم بأنه يُحرض على بغض المجنسين قدمنا خُطبه التي يدعو فيها إلى مساواة الإنسان بأخيه الإنسان، وغاية مافي الأمر أن من تجنس خارج إطار القانون غير مستحق للجنسية"، ولما قيل "إنه اتهم بعض الأجهزة الأمنية ببعض الخروقات قدمنا الدليل الذي ينفي ذلك، ولما قال أن هناك بعض منتسبي الأجهزة الأمنية الذين انضمو لداعش قدمنا كل الصحف المحلية وشبه الرسمية التي تثبت ذلك".