مرآة البحرين: استنكرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة قرار السلطات البحرينية استمرار حبس الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بحجة استمرار التحقيق معه. وقالت إن أصل الاستدعاء والاعتقال الذي تعرض له الشيخ علي سلمان هو استهداف صريح للعمل السياسي في البحرين وإن التهم التي وجهت له تعتبر تهما كيدية يراد منها الانقضاض على المعارضة السياسية ومحاصرتها وتجريم قياداتها وأعضائها وجمهورها.

وأضافت أن كيل التهم لأمين عام الوفاق بالصورة التي نقلتها الأنباء هو مساس بالدستور وميثاق العمل الوطني وبالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشددة على ان خطوة الاعتقال تعتبر مغامرة سياسية غير محسوبة العواقب. فقد كان المطلوب، وبدلاً من اعتقال السيخ علي، أن يتم إلقاء القبض على منتهكي حقوق الإنسان والمعذبين الذين مارسوا التعذيب حتى الموت ضد معتقلي الرأي والضمير وذلك وفق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. ولفتت إلى أن اعتقال القيادات السياسية المعارضة والنشطاء والأطفال والنساء هو تعبير عن فشل الحكم في إسكات الصوت المعارض الذي يتبناه أمين عام الوفاق والقيادات السياسية المعارضة في البحرين.

وقالت إن السلطات تعمدت حجب أقوال وردود الشيخ علي سلمان عن الرأي العام الداخلي والخارجي الذي عبر عن تعاطفه معه واستنكر عملية اعتقاله فوق ما يضمره هذا التصرف من نوايا لا تحمل للبلاد غير المزيد من التوتر والاحتقان السياسي والاجتماعي.

واستغربت قوى المعارضة توجيه اتهامات خطيرة للشيخ علي سلمان بالرغم من معرفتها التامة لمواقفه ومواقف جمعيته، حيث كان من الأجدى تقديم الشكر إلى أمين عام الوفاق الذي كرس جل وقته لتعزيز المنهج الإصلاحي والسلمي والوطني، في الوقت الذي مارست السلطات تحريفاً مخجلاً لأقوال أمين عام الوفاق، الأمر الذي يعري ما يدعيه النظام من وجود ديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان وحرية تعبير.

وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، مشددة بأن على السلطات التوقف عن توتير الأجواء الأمنية والسياسية المأزومة أصلاً. كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية الدستورية.