مرآة البحرين: طالبت مجموعة بحرين 19، المعنية والمدافعة عن حرية الرأي والتعبير في البحرين، بإطلاق سراح الإعلاميين المعتقلين في السجون البحرينية، والسماح للصحافيين والمصورين بالعمل بحرية.

ودعت في بيان بمناسبة العام الجديد، السلطات في البحرين لفتح المجال أمام الصحافيين الأجانب لتغطية ما يحدث في البحرين من خلال رفع الحظر على دخول ممثلي الصحافة الأجنبية والحد من حرية تحركاتهم وتغطياتهم أثناء تواجدهم في المملكة، واصفة حال الصحافيين في البحرين بالسيء لكمية الاعتقالات والأحكام الصادرة ضد الإعلاميين، وللتضييق على حرية الرأي والتعبير حتى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت إن العام 2014، شهد اعتقالات لعدد من الإعلاميين والمدونين والمغردين والمنشدين والشعراء ورجال الدين على خلفية عملهم الإعلامي أو تعبيرهم عن آرائهم عبر المؤسسات الإعلامية المختلفة وعبر وسائل التواصل الإجتماعي والمنتديات والمواقع الإلكترونية، كما طالت الإجراءات إيقاف عدد من خطباء المساجد عن الخطابة بعد أن ذكروا موضوعات معينة أثناء الخطابة علي المنابر‪.‬

فقد بدأ العام باعتقال الناشط الإلكتروني علي المعراج من منزله في قرية النويدرات، تلاه الناشط الإلكتروني منصور الجمري - 19 عاما- على خلفية تغريداته وتوثيقه للأحداث التي تقع في محيط قريته، تلاه اعتقال الفنان صادق الشعباني من سلطنة عمان وتسليمه للسلطات البحرينية بتهمة ضلوعه في تنظيم "تمرد" ودعوته للتظاهرات غير المرخصة بالإضافة إلى اتصاله بمعارضين في الخاريج والتحريض على كراهية النظام.

وفي فبراير / شباط اعتقل المصور محمد العريبي من مطار البحرين الدولي لدى عودته من رحلة دينية، كما اعتقل المصور سيد أحمد الموسوي من منزله في الدراز فجرا واتهامه بدعم جماعات تخريبية بالبطاقات الهاتفية كونه يعمل في شركة اتصالات وبالتجمهر غير المرخص، واعتقل أيضاً المصور عبدالله عيسى من قرية النويدرات أثناء تصويره لتظاهرة واشتباكات مع الشرطة من على سطح أحد المنازل، كما اعتقل 4 ناشطان إلكترونيان بتهمة "سب الصحابة" على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

أما مارس / آذار فشهد اعتقال كل من المصور السيد باقر الكامل من نقطة تفتيش، والمصور ماجد طريف بعد مداهمة منزله فجرا، وفي مايو / أيار اعتقل المنشد محمد جابر الدرازي على إثر مشاركته في قيادة هتافات تظاهرة مرخصة للمعارضة مطالبة بالديمقراطية، وفي يونيو / حزيران اعتقلت السلطات المنشد حسين الشهركاني، فيما شهد يوليو / تموز اعتقال المصور عمار عبدالرسول من منزله فجرا على إثر تغطية الأحداث في البحرين بالصور، واعتقل المدون والناشط الإلكتروني يعقوب سليس في أغسطس / آب بعد تغريدة تحدث فيها عن توجيه أصوات العسكريين خلال الانتخابات.

وشهد سبتمبر/ أيلول انتكاسه عبر اعتقال ثلاثة مصورين من الصحافيين المواطنين في نقطة تفتيش وهم المصور حسام سرور (17 عاما)، المصور أحمد زين الدين (20 عاما)، المصور مصطفى رحمة (19 عاما)، بالإضافة لاعتقال الصحافي أحمد رضي من منزله فجرا، وتعريته وتصويره أثناء التحقيق حول نشاطه الإعلامي ومصادرة أجهزته الإلكترونية، كما شهد ديسمبر / كانون الأول اعتقال المصور باقر الكامل مرة أخرى.

كما طالت الأحكام القاسية الإعلاميين والمدونين، فحكم على المصور الفائز بأكثر من 160 جائزة عالمية أحمد حميدان بالسجن عشر سنوات، كما حكم المصور حسين حبيل

والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي والفنان صادق الشعباني بالسجن خمس سنوات، وطالت الأحكام المصور قاسم زين الدين الذي نال حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة التجمهر وإحداث أعمال شغب في سجن الحوض الجاف، وحكم المصور عبدالله الجردابي بالسجن 6 أشهر بتهمة التجمهر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وحكم على الدكتور السماهيجي بالسجن لمدة عام بتهمة "إهانة الملك" التي صدر قانون (1) لسنة 2014 بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م في فبراير / شباط بتغليظ العقوبة فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك.

كما نال رجل الدين السيد كامل الهاشمي حكما بالسجن 3 سنوات بتهمة التحريض على بغض طائفة والإساءة للملك، وحكم على الناشط الإلكتروني علي المعراج بالسجن سنتين و6 أشهر بتهمة الإساءة إلى الملك وإساءة استخدام الوسائل السلكية واللاسلكية، كما نال الناشط الإلكتروني منصور الجمري حكما بالسجن 6 أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وحكم على المصور حسام سرور بالسجن 10 سنوات بتهمة الاعتداء على شرطة والتجمهر وحيازة أسلحة.

وحكم على المصور عبد الله عيسى بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاعتداء على شرطة والتجمر رغم اعتقاله أثناء تصويره تظاهرة، ونال المدون نادر عبد الإمام حكما بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب تغريدة أطلقها على موقع التواصل الإجتماعي، وحكم على المصور الحائز على العديد من الجوائز العالمية بالسجن عامين بتهمة التجمهر، كما حكمت المحكمة على الصحافي فيصل هيات بغرامة مالية في قضية أعيدت إلى أروقة القضاء في 2011 بعد أكثر من 6 سنوات من رفعها، وحفظت حتى العام 2014، ليعاد البث فيها وإصدار حكم الغرامة.

ولا تزال قضية الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام المفصولين منذ العام 2011 تعسفيا، دون حل، حيث تنكرت الجهات ذات العلاقة لملف الاعلاميين المفصولين وإهماله خلافا لتعهدات الحكومة اتجاه قضية المفصولين، فلم يعد أي من الصحافيين المفصولين لأعمالهم السابقة، كما تعطلت كافة القضايا التي رفعها الزملاء ضد المؤسسات الإعلامية التي فصلتهم، فلم يحصلوا على تعويضاتهم أو حقهم رغم حكم المحكمة لصالحهم كالزميل علي جواد، وحسين خلف، وأحمد الحداد، ومحمد المخلوق.

وطالت الصحافيين الميدانيين مضايقات لاستكمال عملهم الصحافي، فيطلب منهم رجال الأمن مغادرة المنطقة أو عدم السماح لهم بالتصوير أو التواجد، كما أن آخرين تلقوا تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم أو بالاعتقال أو بتلفيق التهم لهم، كما أصيب آخرين بطلق عبوات مسيلة للدموع مرات ولرصاص الخرطوش في مرات أخرى، ومنهم الصحافي مازن مهدي مصور الوكالة الألمانية، وحمد محمد مصور رويترز، وعامر محمد مصور رويترز، وحسن جمالي مصور وكالة أسوشيتيد برس، وصحافيين ميدانيين آخرين.

كما منع عدد من كتاب الأعمدة من نشر مقالاتهم، ومنع صحافيون من تناول موضوعات معينة في الصحافة كانت هي الشغل الشاغل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم استدعاء عدد من رؤساء تحرير الصحف للتحقيق حول مواد نشرت في صحفهم وتطال مسئولين في الدولة أو لا تتوافق والرواية الرسمية، بالإضافة إلى استمرار خطاب الكراهية الذي انتهجته القنوات الإعلامية الرسمية وشبة الرسمية في التحريض على المعارضين في البحرين وضد أشخاص أو طائفة أو أحزاب سياسية معينة‪ ‬وحتى ضد إعلام وإعلاميين زميل، مما يندرج تحت بند التحريض وهي عملية تحريض تفتقر إلي أدنى شروط الزمالة المهنية.

كما منع صحافيون بحرينيون من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة كون أسمائهم ضمن القائمة السوداء التي تحد من حرية السفر والتنقل، كما حدث مع الصحافي أحمد رضي في يوليو / تموز والصحافي نادر المتروك في سبتمبر / أيلول.

مجموعة بحرين 19 تدعو للإسراع في إصدار قانون للإعلام الحر المستقل يمنح الفرصة للإرتقاء بالإعلام والصحافة في البحرين، ويمنع اعتقال الصحافيين ومنح هامش من الحرية يتيح لهم القيام بدورهم في بناء مجتمع ديمقراطي خال من الفساد والكراهية، داعية للانفتاح واحترام الرأي الآخر وفتح المجال أمام كل الطيف السياسي ليكون له نصيبه من عرض وجهة نظره في الإعلام دون منع أو ترهيب.