مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بمعاقبة متهمان "41 عاماً يعمل شرطياً برتبة عريف، و20 عاماً عاطل عن العمل" أدانتهما بسرقة 3 فنادق وأحد موظفي الاستقبال فيهم بالإكراه بعد التهديد بسلاح أبيض "سكين" وانتحال أحدهما صفة مكلف بخدمة عامة مستغلاً عمله كشرطي وبحوزته بطاقته العسكرية؛ وذلك بسجن كل منهما لمدة 21 عاماً بواقع 7 سنوات لكل واقعة من الوقائع الثلاث، وأمرت بمصادرة السكين المضبوطة.

وكانت المحكمة فصلت التهمة الأولى إلى تهمتين منفصلتين كونهما واقعتان منفصلات لا ارتباط بينهما لتصبح لكل واقعة تهمة خاصة بها، وهي أنهما في ليلة 13/4/2013، سرقا وآخران مجهولان المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم "3 فنادق وموظف استقبال في أحدهم" بطريق الإكراه وذلك بأن هددوا المجني عليهم -موظفي الاستقبال في تلك الفنادق- بالسكين المبين الوصف بلأوراق بغرض الحصول على المسروقات والإحتفاظ بها والهروب، وذلك بانتحالهما صفة عامة وكاذبة وادعائهما بقيامها بخدمة عامة.

وتتحصل الواقعة في أنه عندما كان المجني عليه الأول والذي يعمل موظف استقبال في الفندق الأول على رأس عمله، حضر له المتهمان وكان المتهم الأول يحمل جهاز لاسلكي وسأله إذا كان لديهم غرف للتأجير أو نساء؟، فأجابه المجني عليه بالنفي وعندها أخرج المذكور بطاقته العسكرية التي تفيد أنه عسكري تابع لوزارة الداخلية وادعى أنه من الشرطة وطلب منه إخراج أوراقه الثبوتية، فأخرج المجني عليه أوراقه له، إلا أنه تفاجأ بإشهار المتهم الأول سكيناً باتجاهه طالباً منه إخراج ما لديه من أموال، فاستجاب له الموظف وأخرج له مبلغ 1629 ديناراً مملوكة للفندق، ومن ثم لاذا بالفرار متوجهان للفندق الثاني، وهناك ارتكبا نفس الأفعال بعد سؤال موظف الاستقبال لنفس السؤالين السابقين واشهرا نفس السكين بوجهه، وتمكن خلال ذلك المتهم الثاني من فتح خزانة الفندق وسرقة مبلغ 600 دينار من العملة البحرينية والسعودية، وبعدها لاذا بالفرار كذلك، وكذلك فعلا في الفندق الثالث، لكن مع سرقة مبلغ 1000 ديرهم إماراتي و50 دينار من محفظة المجني عليه موظف الاستقبال فيه فضلاً عن مبلغ 510 دنانير مملوكة للفندق.وبعد إبلاغ الجهات المختصة بالوقائع الثلاث تم تعقب المتهمان، حيث تمت مشاهدتهما بمنطقة الجفير فتم القبض عليهما وكان بحوزتهما المبالغ النقدية المسروقة والجهاز اللاسلكي وسكين متوسطة الحجم.