مرآة البحرين: أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً بشأن ما نُشِر مؤخراً عن وجود عجز في صندوق تأمين القطاع المدني وصندوق التأمين في القطاع المدني، ووصول صندوق التأمين على القطاع الخاص إلى نقطة التوازن، ما يعني اقترابه من الدخول في عجز وخسارة مالية.

وعبّر الاتحاد عن بالغ قلقه على مصير الأموال الموجودة معتبراً ما نشر في إحدى الصحف، وسكوت هيئة التأمين الاجتماعي على ما تم نشره دلالة على صحته "إذ لم يصدر حتى اللحظة أي نفي من قبل هيئة التأمين الاجتماعي بخصوص الوضع الخطير المحيط بأموال العمال المؤمن عليهم" مؤكداً على ما يلي:

إن الاتحاد العام يعتبر هذه التصريحات المنسوبة لمصادر في هيئة التأمين الاجتماعي "تصريحات خطيرة وباعثة على القلق الكبير بشأن سلامة وضع الصناديق التأمينية التي تديرها الهيئة، ويؤكد أن هذه التصريحات خرجت فجأة في ظل الحديث عن انعكاس هبوط أسعار النفط على الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين، وكأنه تمهيد لأمر ما يتعلق بالتأمينات" ويعتقد الاتحاد أنه "لا يصح الربط بين أوضاع الصناديق التي تديرها هيئة التأمين الاجتماعي وبين أسعار النفط، وهو أمر ليس مقنعاً".

كما أكد الاتحاد إنه "تم حرمانه من حقه القانوني في عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، في مخالفة قانونية واضحة "، معتبراً ما جرى "ساهم في وجود حالة من عدم الشفافية في عمل مجلس إدارة الهيئة، وكذلك وجود حالة من التفرد الرسمي في إدارة أموال المؤمن عليهم" وبالتالي فإن "الاتحاد لا يتحمل أية مسؤولية بشأن الاوضاع التي وصلت لها الصناديق التأمينية التي تحوي أموال العمال ومدخرات جمعوها، وكذلك لا يتحمل مسؤولية أية تقارير مالية أو بيانات صادرة عن مجلس الادارة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي".

وأوضح الاتحاد بخصوص ما قيل عن "تأثير التقاعد المبكر على الوضع المالي لصناديق التأمين، أن هناك عدة أسباب لموضوع التقاعد المبكر، أولها أن بيئة العمل في كثير من الأماكن صارت بيئة طاردة للكفاءات وغير مريحة بالنسبة لهم، وذلك لأسباب لا علاقة لها بالعمل وطبيعته أو بكفاءة العامل والموظف"، مضيفاً إن "عدد من الجهات التي رغبت في التخلص في أعداد من العمال والموظفين قامت بتسهيل هذا الأمر لأسباب لا تتعلق بكفاءتهم".

وأردف "إن التقاعد المبكر كان من أول نتائج اتباع الجهات الرسمية لسياسة الخصخصة وما يسمى بالهيكلة" خاصة ما أسمته "التجارب الفاشلة مثل طيران الخليج، حيث تمت خصخصة العديد من المؤسسات الرسمية، وتم تقديم عروض رسمية للعمال في هذه المؤسسات للتقاعد المبكر مقابل الحصول على مزايا مغرية".

وأشار إلى أن "ظاهرة التقاعد المبكر لن تتوقف، في ضوء ما تشهده بيئة العمل في العديد من الجهات والهيئات، من سياسة تطفيش وتضييق مقصود، تجعل الكثيرين يفكرون في التقاعد بشكل مبكر".

وأضاف إن "التعديلات التي تم أجراؤها على قانون العمل، أوجدت تشريعات جديدة غير منصفة، لها إنعكاس مباشر على الهيئة، وخاصة ما جاء في قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 والذي شرع فيها الفصل وتم تسهيله كإجراء بحق العمال" وفق البيان.

واعتبر الاتحاد العام للنقابات، أن هناك "خلطاً واضحاً في حسابات مصروفات التقاعد، وخاصة في ما يتعلق بعلاوة تحسين المعيشة التي هى علاوة تصرف من الميزانية العامة وتقر من ضمن الميزانية العامة للدولة، ولايمكن إحتسابها ضمن مصروفات هيئة التأمين الاجتماعي".

وشدد الاتحاد على أن جميع ما ذكر من "علاوات أقرت للمتقاعدين خلال الفترة الماضية، هى حقوق كان يجب في الأصل ان يتحصل عليها العمال منذ سنين".

وانتقد نقابات البحرين الإستثمار الذي تقوم به هيئة التأمين قائلاً أنه يجب أن يكون في "مشاريع الإقتصاد المنتج لفائض القيمة، بدلاً من برامج الإقتصاد الهش وبالذات في الأسهم والعقارات".

وختم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانه بالتأكيد على وجود "ضرورة ملحة لممارسة الشفافية والإعلان عن الإجراءات التي اتخذت لتصحيح المخالفات والتجاوزات"، مذكّراً بأهمية تحديد "حد أدنى للأجر مصحوب بتفعيل جهاز التفتيش في دقة تحصيل الاشتراكات على الرواتب الفعلية" على حد قوله.

يُشار إلى أن اتحاد نقابات عمال البحرين كان يُمثّل بواقع شخصين في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي إلا أنه منذ اندلاع احتجاجات فبراير/شباط 2011 لم يتم تعيين أي ممثلين عن الاتحاد، وتشير المعلومات إلى أن التأمين الاجتماعي يُشرف على حوالي 4 مليارات دينار بحريني من صندوق التأمين على القطاع الخاص الذي يعمل فيه معظم شعب البحرين.