مرآة البحرين: اصدر المحامي عبد الله الشملاوي تقريرا حول محاكمة رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم أكد فيه وجود استهداف وكيدية في استهداف السيد كاظم وفي ذلك توظيفاً سياسياً للقانون.

وجاء في تقرير الشملاوي إن السيد جميل كاظم كان يستعمل حقه في حرية الرأي والتعبير عن الرأي بسلمية، و قال فيه : قد صدر رأي قانوني لنا مع مجموعة من المحامين البحرينيين بأن الانتخاب حق، للمواطن أن يستعمله أو ألا يستعمله، وأن من حق التنظيم السياسي، وقياداته أن يكون لهم رأي في تحشيد المناصرين لرأيهم في المشاركة أو المقاطعة.

وذكر التقرير أن المحاكمة والاتهام تعتبر من قبيل مصادرة الحق في التعبير عن الرأي؛ إذ أن لمن يرى المشاركة الدعوة والتحشيد لرأيه كما هو الحال لمن يرى المشاركة كما أكد عليه السيد جميل في تحقيقات النيابة ، وقيدُ ذلك ألا تستخدم القوة أو الإكراه المادي والمعنوي، ولا الأخبار الكاذبة، ولا أيَ وسيلة من شأنها التأثير على حرية الناخب في أن يختار المشاركة أو المقاطعة ابتداء. وعليه فإن اعتبار الدعوة للمقاطعة تشويشاً على الانتخابات وتأثيراً على حرية الناخب يتنافى مع حرية التعبير عن الرأي.

ولفت الى ان السيد كاظم ذكر بأنه في تغريدته عن المال السياسي قد استند إلى واقعة معينة، ونقلها مدلولاتها عن أحد الأشخاص الذين يثق بهم، وقد حضر المعني بالواقعة وشهد أمام النيابة العامة، ما يجعل القول بأن التغريدة انطوت على أقوال كاذبة، أو تشويشٍ، قول تعوزه الدقة،لا بل يفتقرُ للواقعية ، فلا تستقيم نسبة القول الكاذب، بعد أن يثبت أن لهذا القول أصلاً ودليلاً؛ سيما وأننا أمام واقعة مادية.

وقال: ما أشار إليه السيد كاظم أمام النيابة العامة من وجود شواهد للحديث عن المال السياسي، وتغاضي كل من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (الشاكي)، والنيابة العامة عن هذه الشواهد يجعل التساؤل مشروعاً عما إذا كان القانون يطبق بشكل متساوٍ على الجميع أم لا.

مؤكدا بالقول: يدحضُ الادعاء بأن التغريدة موضوع التهمة قد أوقعت أثرها فيما تذكره السلطات الرسمية من أن الانتخابات قد شهدت إقبالاً منقطع النظير، اضطر الجهة المشرفة على الانتخابات لتمديد مدة الاقتراع بتاريخ 22 نوفمبر لمدة ساعتين، لمواجهة هذا الإقبال، ولكون الانتخابات قد سجلت نجاحاً منقطع النظير، فهذا القول ،وتمديد فترة الإقتارع، يتناقض مع القول بأن تغريدة السيد كاظم قد شوشت وأخلّت بحرية الناخبين ، ويجعل من طلب كلٍ من سكرتارية اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات من السيد جميل كاظم، بيان رأيه وتقديم الدليل عليه، وبعدهاالتحقيق معه لدى النيابة العامة، ومن ثم تحريك الدعوى العمومية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية، يُعتبرُ انتهاكات لحرية التعبير، ويُشكلُ تعديا على الدستور والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

وتضمن تقرير المحامي الوضع السياسي لتوجيه الاتهام وجاء فيه نظراً لانغلاق الأفق في الوصول إلى حل سياسي توافقي لأزمة البحرين التي تفجرت منذ العام 2011، ورغبة السلطة في السير في العملية السياسية دون الوصول إلى التوافق، قررت السلطة إجراء انتخابات للمجلس النيابي في 22 نوفمبر 2014، فيما أعلنت الوفاق، وباقي شركائها من التنظيمات السياسية مقاطعة الانتخابات؛ لقناعتهم بعدم جدوى المشاركة، واستحالة الإصلاح من الداخل.

وكان السيد جميل كاظم، بصفته القيادية يروِّج لقرار التنظيم بالمقاطعة، ويدفع باتجاهه، مُستخدما في ذلك أدوات التعبير عن الرأي، في وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام.

وكان السيد كاظم قد غرّد في "تويتر" بتغريدة أشار فيها إلى تحرك المال السياسي لدفع مترشحين للترشح للانتخابات، حيث جاء نص التغريدة بأن :

"عروض المال السياسي ومن المال السياسي في الشارع المعارض بلغت 100 ألف دينار (265,302 دولاراًأمريكياً) من أموال الشعب المظلوم لمن يُرشِّح في الانتخابات القادمة.

يُشارُ إلى أن الانتخابات قد شهدت عُزوفاً، و مقاطعة من جانب الناخبين، حيث وصلت نسبة المشاركة في بعض الدوائر الانتخابية إلى 2% من كُتلة الناخبين في الدائرة، استجابة لدعوة مقاطعة الانتخابات.

تسلسل الأحداث والإجراءات المتخذة:

1- بعد 3 أيام من التغريدة المذكورة أعلاه، أرسلت السلطة إلى السيدكاظم خطاباً تُطالبه بتقديم الدليل على تغريدته خلال سبعة أيام، وتم توقيع هذا الخطاب باسم سكرتارية اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات. وقد ردّ السيّد كاظم على هذا الخطاب عن طريق محامية في الميعادة المحدد، وتضمن الرد بأنه ليس ضمن اختصاصات الجهة مُصدرة ذلك الخطاب المطالبة بإثبات صحة التغريدة. وقد ظللت هذه اللجنة الرأي العام حينما قررت بأن السيّد كاظم فشل في إثبات ادعائه عن المال السياسي، فأكد الأخير بأن لديه الدليل، ولكنّ خطاب المحامي كان واضحاً في عدم قانونية طلب اللجنة.

2- بناء على بلاغ من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (راعي حوار التوافق الوطني-2 الذي شارك فيه السيّدكاظم، وفشل هذا الحوار في الوصول إلى توافقات جامعة) استدعت النيابة العامة السيّد كاظم للتحقيق، وقد بين السيّد جميل ، خلال التحقيق بأن تغريدته ضمن تغريدات أخرى كانت في إطار حرية الرأي والتعبير، وأن من حقه كقيادي في تنظيم سياسي أن يُبيّن رأيه في الانتخابات النيابية، وأن الحديث عن المال السياسي متلازمٌ مع كل انتخابات، مؤكداً بأن تغريدته عن المال السياسي كانت عن واقعة محددة، حيث نقل مدلولاتها بعد معرفته تفاصيلها من صديق يثق فيه كان يُرادُ بذاك الصديق ذاته أن يقع ضحية للمال السياسي، بعد إغرائه بالمال الذي يصل إلى 100 ألف دينار (265,302 دولاراً أمريكياً) نظير ترشحه لعضوية المجلس النيابي، حيث ورده اتصال من أحد الأشخاص زيّن له المشاركة في الانتخابات، والحصول على الوجاهة، وتحسين وضعه الاقتصادي، وأن هناك من هو مستعد لتحمل كلفة ذلك.

وقد سرد السيّد كاظم هذه الواقعة أمام النيابة العامة، وأكد استعداد صديقه، وزوجة الأخير للشهادة أمام الجهات القضائية لبيان ما عُرض عليه من عرض سياسي. مبيناً بأن هذا الاستعداد يعد بذاته دلالة على وجود مال سياسي لدفع مترشحين للترشح.

3- وقد استدعت النيابة العامة الشاهدين واستمعت لشهادتيهما، واللذين أكدا الواقعة التي نقل مدلولاتها السيّد كاظم في تغريدته موضوع التهمة، وذكرا تفاصيل العرض، بشكل لا لبس فيه ؛ الأمر الذي دفع النيابة العامة لأن تستدعي الشخص الذي عرض المال مقابل الترشح، والذي في شهادته أكد بدوره أنه قام بعرض الترشح على الشاهد، وأنه على استعداد لدعم هذا الترشح، فيما حاول نفي أنه عرض 100 ألف ديناراً.

4- تقدم السيّد كاظم أمام النيابة العامة في إطار بيان أن كلامه ضمن حرية الرأي والتعبير بعدد من التغريدات والمقالات الصحافية، والمحاضرات والندوات، تضمنت بشكل واضح إشارة إلى دور المال السياسي في العملية الانتخابية، وأنه ذا أثر كبير. وقد تجاهلت النيابة العامة هذه الشواهد، ما يؤكد وجود استهداف وكيدية في الموضوع ؛ ذلك أن التعامل غير المتساوي في المواقف المتشابهة، إنما يعني توظيفاً سياسياً للقانون0وخلاف ذلك ، فقد كان لِزاماً على النيابة العامة، وقد علِمتْ يقيناً، بوقوع جريمة، بفرض أن الحديث عن مال سياسي يعتبر جريمة انتخابية، أن تُحرك الإجراءات القانونية ضد أصحاب الشواهد التي قدمها السيّد كاظم، لا أن تُصر على توجيه الاتهام للأخير، وتتغافل عَنْ الآخرين؛ عملاً بقاعدة أن المُتماثلات حُكمها واحدٌ فيما يجوز وما لا يجوز، هذا إن توخينا المنطق، والقانون منطق0

5- سجلت النيابة العامة دعوى قضائية ضد السيد كاظم باتهامه بالإخلال بحرية الانتخابات بالتشويش بنشر أقوال كاذبة بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات ، استناداً إلى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى الأخص البندين 4 و 7 من المادة الثلاثين من القانون المذكور.

6- استند الاتهام الموجه إلى السيّد كاظم إلى تقرير أمني صادر عن جهات أمنية قررت فيه بأن السيد جميل كاظم كان يشكك في العملية الانتخابية، وإجراءاتها، وأنه دأَبَ على نشر نداءات مقاطعة الانتخابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد خلص هذا التقرير إلى أن ما نشره السيد كاظم "يأتي في إطار دعوته المعلنة إلى مقاطعة الانتخابات والتشكيك بالعملية الانتخابية ونزاهتها وإجراءاتها والمترشحين فيها، حيث إنه يهدف مما نشره في مرحلة الانتخابات هو تعطيل العملية الانتخابية كاستحقاق دستوري والتأثير على مسيرتها ومن ثم نتيجتها العامة في محاولة لتصفير صناديق الانتخابات أو كحد أدنى التشويش وإحداث البلبلة لدى الناخبين في تحديد اختياراتهم وعند تصويتهم بافقادهم الثقة في كافة المرشحين، وبالتالي إفشال العملية الانتخابية".

وتضمن التقرير تعريفا بالسيد جميل كاظم الذي توجه له التهمة ويحاكم عليها وهو السيد جميل كاظم ناشط سياسي، وعضو مؤسس بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي حزب سياسي معارض يطالب بالإصلاح الديمقراطي في مملكة البحرين إنطلاقا مماكرّسه الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني من أن السيادة للشعب مصدر السلطات جميعاً)، وقد ترشّح عن الوفاق للمجلس البلدي في انتخابات العام 2002 وفاز في تلك الانتخابات، كما ترشح عن الوفاق للمجلس النيابي في العامين 2006 و 2010، وفاز في هذه الانتخابات.

يتولى رئاسة شورى تنظيم الوفاق (الهيئة الرقابية داخل الحزب)، ومثل الوفاق في التحضير للتفاوض والحوار السياسي في الحالات حين فتحت السلطة الباب لذلك، وبحكم منصبه القيادي في الوفاق، فهو يروِّج لآراء تنظيم الوفاق بشأن الأوضاع السياسية في البحرين.