مرآة البحرين: شكك مركز الأهرام للدراسات في مصداقية إعلان الدول الخليجية عن إنشاء قيادة عسكرية موحدة، وإنتربول خليجي، وقوة بحرية خليجية مشتركة.

وقال في دراسة أعدها الباحث في المركز د. معتز سلامة "إذا أخذنا بالسوابق الخاصة بمقررات وبيانات مجلس التعاون الخليجى فى الشئون العسكرية والدفاعية، فهناك شك كبير فى إمكانية تفعيل المقترحات الصادرة عن قمة الدوحة".

وأوضح بأن "مشروعات ومقترحات التعاون العسكرى بين دول المجلس تجد جذورها منذ قمم المجلس الأولى فى الثمانينيات من القرن العشرين، وفى أغلب هذه القمم كانت هناك بنود تؤكد ضرورات التنسيق فى الشئون الأمنية والعسكرية والدفاعية. ولكن ظلت منجزات المجلس عبر تاريخه فى هذا الشأن ضئيلة، ولا يمكن أن تقدم إشارة على قدرة دول المجلس على إنجاز تعاون دفاعى وعسكرى مستقبلى فعال"، وفق تعبيره.

وأضاف سلامة "تبدو الإشكالية الأساسية فى الواقع الخليجى فى أن دول المجلس لم تتح لها الفرصة لتطوير قوتها الدفاعية الخاصة، على الرغم من أن هذه القوة كانت هدفا أساسيا للمجلس من نشأته، وذلك بسبب الحروب الكبرى المتتالية التى شهدها إقليم الخليج والتى لم توفر لدوله القدرة على مجاراتها عبر عملية تطوير ذاتى جماعى للقدرات".

وقال "يثير الانتباه نص البيان الختامى للمجلس فى دورته الأولى فى أبوظبى فى مايو 1981، الذى أورد أن أصحاب الجلالة والسمو «جددوا تأكيدهم بأن أمن المنطقة واستقرارها إنما هو مسئولية شعوبها ودولها، وأن هذا المجلس إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها فى الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها، كما أكدوا رفضهم المطلق لأى تدخل أجنبى فى المنطقة مهما كان مصدره، وطالبوا بضرورة إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية وخاصة وجود الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية»، وهو الأمر نفسه الذى جرى التأكيد عليه فى قمة الرياض فى نوفمبر من العام نفسه (1981)، والتى أضافت إلى النص السابق تأكيدات أخرى تقوّيه وتصلّبه فى موقفه الراديكالى من رفض الوجود الأجنبي".

ورأى بأن "من يقرأ البيانين السابقين لا يمكن أن يصدق أنهما صادران عن دول مجلس التعاون، التى يستضيف بعضها الآن القواعد العسكرية الأجنبية، حيث أن بيانى المجلس فى قمتى 1981 تعاملا مع موضوع القواعد الأجنبية والوجود الأجنبى بقدر من الراديكالية وتبنيا خطا تحرريا للخليج من هيمنة القوى العظمى. وهذان البيانان يسجلان بأمانة حقيقة الأوضاع فى منطقة الخليج فى مطلع الثمانينيات والفكر السياسى للقادة وقتها، ويبرئان دول المجلس من تهمة أنها المتسببة فى استقدام القوات الأجنبية أو فى تدويل أمن الخليج".

ويقول سلامة "على الرغم من حرص دول المجلس بشكل عام على استمرار النص على التقدم فى التعاون البينى فى المجال العسكرى والأمني، فلم يعكس ذلك الكثير بشأن تقدمها الحقيقى على صعيد قدرتها على الدفاع عن ذاتها إزاء العدوان".

وأضاف "فى الأغلب كانت القمم الخليجية فى شئون الدفاع والعسكرية تكرر الحديث عن ذات المشاريع، أو تعيد طرحها بعد فترة وكأنها مشروعات جديدة، وجاء العديد منها روتينيا اعتياديا، لم يشر إلى مراحل التنفيذ والتطبيق".

وتابع "على الرغم من أن أول حديث عن الاتفاقية الأمنية الشاملة الخليجية جاء فى القمة الثالثة بالبحرين عام 1982، فقد كانت هى ذاتها التى تحدثت عنها قمة البحرين الثالثة والثلاثين فى عام 2012 والتى أقر فيها المجلس الاتفاقية بصيغتها المعدلة، وهو ما يشير إلى الفترة الزمنية الطويلة التى تمتد لثلاثة عقود لأجل إقرار اتفاقية فى مجال الأمن".

ويرى بأن "أغلب جوانب التقدم التى عرفتها دول المجلس فى المجال العسكرى والدفاعى روتينية وبروتوكولية (...) كأنها تسعى بالأساس إلى الإيهام بإحراز تقدم ما حتى ولو كان شكليا، وهو ما عكس ربما إحباط دول  المجلس وعدم ثقتها فى قدرتها على تطوير قوة دفاع مستقلة وذاتية.

وقال "فيما يتعلق بالقيادة العسكرية الموحدة فى ظل الاعتماد على الأمن الخارجي، والروابط الدفاعية الخارجية، يثور السؤال حول الاستراتيجيات الدفاعية والعقيدة الدفاعية المشتركة، ومدى التواصل بين مقر القيادة المشتركة بقيادات الجيوش على أراضى الدول الأعضاء. وبخصوص القوة البحرية، يثور الحديث عن حجم القوة الكافية لردع تهديدات كبرى فى الخليج وخصوصا التهديد الإيراني، وأيضا دورها وعلاقتها بالأسطول الخامس الأمريكى المقيم فى البحرين".

وأضاف "فيما يتعلق بالانتربول الخليجى فإنه لم يكن متوقعا أن يكون له مكان آخر أنسب من أبوظبي، باعتبار أن الإمارات هى الدولة التى وضعت أشمل قائمة للجماعات الإرهابية فى العالم، ومن ثم من المرجح أن تكون هى مخزن وبنك المعلومات والأسرار الأمنية الخليجية، ولكن يثور السؤال حول مدى الشفافية فى نقل وتبادل المعلومات بين أجهزة أمنية واستخباراتية تتبنى عقائد ومواقف مختلفة من جماعات الإسلام السياسي".

وأشار إلى أنه "هنا من المرجح أن يثور الخلاف الخليجى مع قطر بشأن هذه الجماعات".