مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله تاجيل قضية 61 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية حتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل، لاستدعاء شاهد والقبض على 5 آخرين وندب محاميين لعدد من المتهمين ومخاطبة النيابة العامة لضم نسخة رسمية من شكوى التعذيب المقدمة لديها من المتهم 46 إن وجدت.

وكان المحكوم رضا الغسرة قال خلال الجلسة الماضية إن «المتهمين في القضية لا علاقة لهم بها، واعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب».

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي قد صرح بأن النيابة أصدرت أمراً بإحالة المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية التي تشكلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية إلى المحاكمة الجنائية، وقد بلغ عدد المتهمين المحالين واحداً وستين متهماً، ثلاثون منهم محبوسون على ذمة القضية والبقية هاربون.

وأضاف البوعلي أن النيابة أسندت إليهم بأمر الإحالة تهم تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، والانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها وبوسائلها، وكذلك التدريب على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة وذخائر بغير ترخيص، واستيراد مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر من الخارج بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط الجماعة المخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لأغراضها الإرهابية، وكذا جمع وإعطاء أموال لهذه الجماعة واستعمال القوة والعنف مع رجال الأمن القائمين على تنفيذ القانون، وإعانة متهمين بجنايات من الفرار من وجه القضاء.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.