مرسوم بقانون يُنشئ "نيابة الجرائم الإرهابية"
2014-12-12 - 4:44 م
مرآة البحرين: قررت السلطات البحرينية إنشاء نيابة خاصة للجرائم الإرهابية بمقتضى المرسوم الملكي بقانون رقم 68 لسنة 2014، فقد صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول أمر ملكي رقم (64) لسنة 2014 بتعيين أعضاء نيابة الجرائم الإرهابية، تتكون من ثمانية أعضاء من رؤساء ووكلاء نيابة وبرئاسة محام عام.
وقد أدلى النائب العام علي فضل البوعينين بتصريح أكد فيه أنه تنفيذا للمرسوم بقانون المشار إليه الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فقد أنشئت نيابة متخصصة بمسمى «نيابة الجرائم الإرهابية»، وصدر أمر ملكي سامي بتشكيل أعضائها، بناء على عرض النائب العام وفقا لما يقضي به القانون المعدل.
وأضاف ان إنشاء نيابة متخصصة في القضايا الإرهابية يسهم بلا شك في ضمان التفرغ التام للتحقيق في الوقائع الإرهابية، فضلا عن إيجاد التخصص الدقيق في هذه النوعية من الجرائم نظرا إلى خطورتها وجسامة الآثار الناجمة عنها وما تلحقه من أضرار بالغة بحقوق ومقدرات المجتمع ومقومات الدولة.
وكان المرسوم الصادر من ملك البحرين رقم (64) لسنة 2014م قضى بتعيين أعضاء نيابة الجرائم الارهابية، حيث حدد في مادته الأولى المناصب والأسماء كما يلي:
يعين احمد محمد علي الحمادي المحامي العام رئيسا لنيابة الجرائم الارهابية، كما يعين عضوا في نيابة الجرائم الارهابية كل من:
حمد شاهين البوعينين رئيس نيابة فئة (ب) - عيسى علي الرويعي رئيس نيابة فئة (ب) - مشعل علي المناعي رئيس نيابة فئة (ب) - محمد خميس الرميحي وكيل نيابة - خالد احمد التميمي وكيل نيابة - محمد علي محمد النعيمي وكيل نيابة - حمد عيسى المسيفر وكيل نيابة - عبدالله يعقوب الخشرم وكيل نيابة.
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات
- 2024-12-12ندوة الزيادة السنوية للمتقاعدين: أوضاع المتقاعدين سيئة، وهم يخسرون 15% من راتبهم الحقيقي مقارنة بزيادة الأسعار في السوق