مرآة البحرين: أصدرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بيانًا، أبدت استغرابها من قيام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإرسال خطابات لجميع المواطنين يحثهم على المشاركة في التصويت للانتخابات النيابية المزمع عقدها غداً في 22 نوفمبر الحالي، والتي جاءت مبطنة بتهديدات لمن يتخلف عن المشاركة.

وقالت القوى المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية وعد،التجمع القومي الديمقراطي،المنبر الديمقراطي التقدمي، الإخاء الوطني)، في «هذا الشأن فإننا نوضح مجموعة من الخروقات الدستورية التي مارسها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عبر إرسال خطابه هذا».

وتابعت «أولاً: حسب علمنا لم يحدث في تاريخ البشرية وبالأخص في دول الديمقراطيات العريقة، وحتى الدول الاستبدادية بأن تقوم السلطة التنفيذية ممثلة بوزير عدلها بإرسال خطابات للمواطنين، فذلك استغلال واضح لمنصبه ممايتعارض مع القيم والممارسات الديمقراطية الداعية لفصل السلطات، فليس من حق وزير في سلطة تنفيذية أن يتدخل في انتخابات سلطة تشريعية موازية لسلطته، حيث أن ذلك من مهمات هيئة إشرافية مستقلة ونزيهة على الانتخابات، وعلى ممثلي السلطة التنفيذية الحياد والابتعاد عن التدخل في خيارات المواطنين. لذا فإن أي دعوات وتشجيع للمشاركة يجب أن تخرج من هيئة إشرافية مستقلة وليس من وزير عليه احترام فصل السلطات».

وأردفت «ثانياً: لقد أكد وزير العدل في خطابه للمواطنين بأن المشاركة في التصويت في الانتخابات النيابية هي"مسؤولية وطنية" و"واجب للوطن" و"نداء الواجب"، وهو كلام غير دقيق وغير صحيح، فالواجب يعني على الجميع دون الاستثناء القيام به كالدفاع عن الوطن وحمايته، اماموضوع المشاركة او المقاطعة في الانتخاب فهو حق للمواطن ـ حسب الدستور ـ، ومن حق المواطن أن يمارس هذا الحق من عدمه، فجميع حكومات دول العالم تترك هذه الحرية للمواطن، وعلى سبيل المثال هناك انتخابات في الدول الغربية الديمقراطية لا تصل نسبة المشاركة فيها إلى50% ولكنها لا تتعامل مع الذين لم يشاركوا بأنهم تخلوا عن القيام بواجبهم الوطني، بل يعتبر ذلك حقهم وضمن نطاق حرياتهم العامة».

وقال المعارضة في بيانها «ثالثاً: لقد أوقع الوزير حكومته وقوانينها في إحراج كبير حين أرسل خطابه هذا للمعتقلين السياسيين ومسحوبي الجنسية، يدعوهم فيه للمشاركة في التصويت، وهو الذي رفع دعوى ضد جمعية (وعد) تدعوا فيها شطب أسم أمين عامها المناضل إبراهيم شريف السيد، باعتباره فاقدًا لحقوقه المدنية والسياسية ومنها حقه في التصويت، وكذلك تم مع العديد من معتقلي الرأي والتعبير، بل وتم إرسال هذا الخطاب للشهداء والأموات، وعليه تطالب القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالكشف الفوري عن حقيقة الكتلة الانتخابية التي تم الاعلان عنها، وكذلك عدد الذين تم شطبهم من قوائم الانتخابات وعدد الذين تم إضافتهم، وذلك بإشراف منظمات المجتمع المدني كالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية وغيرها من الجمعيات الأهلية المستقلة».

وواصل البيان «رابعا: تستغرب القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة قيام وزير العدل بتقديم خدمة المواصلات في يوم التصويت لمن لا يمتلك وسيلة نقل، وإقحام وزارته أو حكومته في توفير هذه الخدمة المجانية التي هي جزء من مهمات المرشحين كل حسب دائرته واحتياجات ناخبيه وليس من مهمة حكومة تنفيذية يجب أن تكون على حياد تام في انتخابات لسلطة تشريعية».

وأشارت المعارضة إلى أن «هذا الخطاب يعبر عن مدى التخبط الكبير الذي تعاني منه السلطة في تعاملها مع المواطن في حقه الأصيل الذي كفله الدستور وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، والمتمثلة بحقه في اختيار طريقة إما المشاركة أو المقاطعة، وهو مؤشر على الإرباك الموجود لدى الحكم، وعليه تدعو القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة جميع المواطنين بأن لا يكترثوا لهذا الخطاب وللغة الترهيب والترغيب، ويمارسوا حقهم الدستوري الأصيل بكل حرية ومسؤولية. وحيث أعلنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مواقفها الواضحة من هذه الانتخابات، فإنها تدعو أعضائها وأنصارها وجميع المواطنين دعم مواقفها المعارضة تلك، وارسال رسالة واضحة للحكم والرأي العام بأن شعبنا يرفض هذه الترقيعات ويطالب بحل سياسي شامل، وبسلطة تشريعية كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والالتزام الجاد بما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي يبشر بتشييد الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة».