مرآة البحرين: قال الناشط الحقوقي المُعتقل والمحكوم بالسجن المؤبد عبدالهادي الخواجة، بأن الانتخابات في البحرين لا تضمن الحقوق السياسية للمواطنين والتي ينص عليها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 21) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" حيث لا يشارك المواطنون بشكل حقيقي وفاعل في إدارة شؤونهم العامة، وإن إرادة الشعب ليست مصدر سلطة الحكومة.

وأضاف الخواجة في رسالة له من داخل السجن بأن المواطنين ليس لهم الحق في الانتخاب المباشر أو غير المباشر لرئيس البلاد، أو رئيس وأعضاء الحكومة ولا يتمتعون بالحق المتساوي في تولي الوظائف والمناصب العامة، وإنما يتم ذلك بالتعيين وفقاً للانتماء الأسري والطائفي والولاء السياسي للسلطة، كما أن النواب المنتخبون يفتقرون للسلطة الناجزة في التشريع ومحاسبة من بيدهم السلطة والقرار الفعلي، وأعضاء المجالس البلدية يخضعون لإرادة السلطة التنفيذية عبر وزارة البلديات على حد قوله.

وأردف الخواجة بأن الانتخابات في البحرين تفتقد النزاهة والمساواة،بسبب ما أسماه التلاعب في التركيبة السكانية عبر التجنيس السياسي والتلاعب بتوزيع الدوائر الانتخابية على أساس الانتماء الطائفي والتوجه السياسي، وتحكم السلطة في تصويت وتوجهات كتل كبيرة من الناخبين من المجنسين الذين لم يسبق لهم الإقامة في البحرين، ومنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية. والتحكم في إدارة العملية الانتخابية والقوانين المنظمة لها والرقابة عليها، وهيمنة السلطة على وسائل الإعلام.

ونفى الخواجة إمكانية ضمان الحقوق السياسية للمواطنين دون ضمان حقوقهم المدنية وحرياتهم العامة في ظل قضاء عادل مستقل. ويتضمن حرية الأحزاب والجمعيات، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع والتظاهر السلمي. وضمان حماية الأفراد من الانتهاكات كالاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة غير العادلة. فلا مصداقية للانتخابات في ظل القمع وتقييد الحريات حسب تعبيره.

وأشار الخواجة إلى أنه ومنذ تصاعد الاحتجاجات الشعبية في فبراير 2011، عمدت السلطة وبالاستفادة من هيمنتها على مجلسي الشورى والنواب وتوظيفها للقضاء والأجهزة الأمنية والإعلامية، إلى الجمع بين تصعيد الاجراءات الأمنية والقمع وتقييد الحريات، وبين الإيماء بأن هناك حوار سياسي وإصلاحات قادمة ومصالحة وطنية، ثم أعلنت فجأة عن تنظيم الانتخابات دون أي توافق مع المعارضة ودون الوفاء بالتعهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك يسهم في ازدياد الاحتقان والغضب الشعبي، وقد يؤدي إلى انفجار الأوضاع بشكل غير مسبوق.

ويعتقد الخواجة بناءً على جميع ذلك، بأن المقاطعة وسيلة هامة للاحتجاج، ولكنها لن تكفي لحمل السلطة على الاستجابة لمطالب الإصلاح والوفاء بتعهداتها، ولن تستوعب المقاطعة لوحدها الإحباط والغضب الذي يضطرم في النفوس. ولذلك لابد لقوى المجتمع والنشطاء وأفراد الشعب من توحيد الجهود من أجل تصعيد الحراك الشعبي السلمي بشكل فاعل ومنظم، وكسب المزيد من التضامن والدعم الدولي، للوصول إلى تحقيق المطالب العادلة وعلى رأسها أن تكون السلطة بيد الشعب بشكل حقيقي، وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات. ولن يكون ذلك ممكناً دون تظافر الجهود والجرأة، والاستعداد للتضحية، فالمطالب لا تنال بالتمني، ولكنها توخذ بالنضال والمغالبة.