مرآة البحرين: قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إنها تتوقع تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالي للبحرين، إلى 3.5% في عام 2015، وذلك من 4% خلال العام الجاري.

وأضافت الوكالة في تقرير صادر أمس الإثنين تضمن التحليل الائتماني للبحرين، أن استمرار تراجع أسعار النفط لفترة طويلة سوف يؤثر سلبا على الإنفاق الاستثماري العام في البحرين، وذلك نظرا لأن عائدات النفط والغاز تمثل أكثر من 86% من إجمالي الإيرادات الحكومية.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 25% منذ يونيو/حزيران الماضي، حتى أغسطس/آب الماضي.

وبحسب التقرير فإن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية الممتدة لعدة سنوات، والتي تقوم البحرين بتنفيذها، من المرجح أن تدعم النمو الاقتصادي في البلاد خلال السنوات القادمة.

وتصنف موديز البحرين عند درجة (Baa2) مع نظرة مستقبلية "سلبية"، ويشير هذا التصنيف إلى جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، وهي ضمن الدرجات المحفزة للاستثمار.

وذكر التقرير، بحسب صحيفة "العربي الجديد"، أن التصنيف الائتماني السيادي للبحرين يجد الدعم من عدة عوامل تتمثل في ارتفاع مستوى الدخل، وتنوع الاقتصاد البحريني بدرجة معقولة، والموقف الخارجي القوي للميزانية العمومية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تدهور المالية الحكومية والاعتماد الكبير على عائدات النفط، وخاصة في ظل احتياطات نفطية محدودة، جنبا إلى جنب مع المخاطر السياسية تمثل نقاط الضعف الرئيسية التي تواجه التصنيف الائتماني للبحرين.

وقال التقرير إن استمرار ارتفاع دخل الفرد ليقترب من 50 ألف دولار سنويا، وكذلك قوة القطاع غير النفطي في البلاد مستمران في دعم اقتصاد البحرين.

وأشار إلى أن الموقف المالي القوي للبحرين، يحميها من التعرض للصدمات الاقتصادية والمالية الخارجية، مشيرا إلى أن عناصر القوة المالية تكمن في ارتفاع صافى الاحتياطيات الاستثمارية لتمثل 77% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، وبلوغ الفائض في الحساب الجاري 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على مدى السنوات العشر الأخيرة.

وبحسب التقرير فإن زيادة إنفاق البحرين حاليا على برامج الحماية الاجتماعية، والرفاة والدعم جعل صندوق النقد الدولي يرى أن سعر التعادل لبرميل البترول لميزانية البحرين في 2014، سيكون الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي عند 125.4 دولار في 2014.
وقالت إن العجز المالي في البحرين من المرجح أن يبقى عند مستويات مرتفعة تصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، وذلك مقارنة مع 4.2% في 2013، مشيرة إلى أن هذا السبب الذي أدى إلى ارتفاع رصيد الدين الحكومي ليمثل 43.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، وذلك من 21.4% في 2009.