مرآة البحرين: طالبت مجموعة بحرين 19 الاعلامية تقديم المتسببين في انتهاكات تعرض لها صحافيون بحرينيون إلى المحاكمة، والقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب، كما طالبوا بالإفراج عن مجموعة من المصورين الموقوفين.

واستعرض عدد من الصحافيين تجاربهم المتعلقة بتعرضهم للانتهاكات، وذلك في ندوة عقدتها المجموعة بالتعاون مع جمعية المنبر الديمقراطي مساء أمس الأول (الأحد 9 نوفمبر/تشرين الثاني) بمقره في مدينة عيسى، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي الأول لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحافيين.

وتحدثت عصمت الموسوي موضحةً أن "الفعالية تقام للتذكير بالوقائع التي شهدها المجتمع البحريني، فقد وثق تقرير تقصي الحقائق العديد من القصص والانتهاكات التي طالت الجسم الصحافي، وأن اللجنة قالت بضرورة مساءلة المتسببين فيها ومعاودة محاكمة كل المتهمين بقضايا حرية الرأي والتعبير". بعدها تم استعراض تجربتي الكاتب الصحافي أحمد البوسطة، والإعلامي أحمد رضي.

واستهلّ البوسطة حديثه، مقترحاً إطلاق برنامج لتصفير الانتهاكات في البحرين، أسوةً ببرنامج برازيلي قدم خلال العام 2003 لتصفير الجوع، وذلك بتقديم مساعدات مالية للأسر المنتجة بشرط أن يدخلوا أبناءهم إلى المدارس، وتشجيع المجتمع على العلم وإيجاد أسر منتجة.
وقال البوسطة: "في البحرين نتحدث عن الانتهاكات ضد الصحافيين وثقافة الإفلات من العقاب؛ والسؤال هنا: هل نستطيع أن نجعل مستوى الانتهاكات صفر؟ هل من الممكن أن نوقف الانتهاكات وثقافة الإفلات من العقاب؟".

وأجاب:"أعتقد أنه بالإمكان ذلك في حال إيجاد برنامج جاد ومسئول ليتعافى وطننا من هذه الأمور المستمرة على مدى عقود، في جرجرة الصحافيين وخيرة المثقفين البحرينيين".

وأضاف أن "محاسبة المنتهكين لا يعني أننا ننتقم منهم، وإنما هي عملية حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات مرةً أخرى، وليكونوا عبرةً لغيرهم".

واستعرض الصحافي أحمد البوسطة قصص ووقائع عدد من الصحافيين الذين تعرضوا لانتهاكات خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، متسائلاً:" لماذا نجد هذه الانتهاكات في كل حقبة حيث يستمر اعتقال الصحافيين وتعذيبهم أو تهديدهم أو فصلهم؟"، موضحاً "باعتقادي يكون ذلك لاستمرار وجود ثقافة الإفلات من العقاب، ومن هنا نحن نطالب ببرنامج وطني لإيقاف هذه الثقافة".

وأشار إلى أنه "خلال الفترة الأخيرة نسمع عن الكثير من المعتقلين والضحايا، ومنهم المصورون الذين التقطوا صوراً وخاطروا بأنفسهم، والتهم الموجهة لهم جنائية"، مستشهداً بما "حصده المصور المحترف حميدان من الحصول على 157 جائزة، بينما يقضي حالياً عقوبة السجن".

بعدها تحدث الإعلامي أحمد رضي، إذ استعرض تجارب اعتقاله منذ التسعينيات وحتى العام الجاري، قائلاً إنه تعرض للإيذاء البدني والنفسي.

وخلال استعراضه لتاريخ تجربته في الصحافة أفاد رضي: "تجربتي المتواضعة في عالم الصحافة بدأت نهاية التسعينيات، وكان الاعتقال الأول لي منتصف التسعينيات حيث بداية الإنترنت، وكنت حينها استخدم المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية، للتواصل مع الإذاعات".
وأوضح "كان اعتقالي الأول خلال العام 95 بسبب نشاطي الإعلامي، وتعرضت حينها للإيذاء البدني والنفسي، وفقدت السمع في أذني اليمنى وأصبت بأزمة قلبية عجلت الإفراج عني".

وأضاف "بعد الانفتاح الذي شهدته البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني انتقلت لمجال الإعلام الخارجي والمراسلة. وحينها راسلت عدة مرات الجهات المختصة في البحرين لاعتمادي كمراسل إلا أن مراسلاتي رفضت ومن ثم تم تجاهلها".

وأردف "تجربة الاعتقال الثانية كانت خلال العام 2012، وبعد مرور 4 شهور تم الإفراج عني بشكل مفاجئ بعد توصيات في جنيف وتحرك جمعيات وجهات إعلامية، والملف لم يغلق إلى الآن، فالمحاكمة قد تعقد بأي وقت مع منعي من السفر".

وتابع رضي: "الاعتقال الثالث لي كان خلال العام الجاري 2014 بعد نشر آرائي بشأن مقاطعة الانتخابات، فبعدها بـ 12 ساعة تمت مداهمة منزلنا وتفتيشه، واستمر اعتقالي لمدة خمسة أيام. وقد تفاجأت بالتهمة الموجهة لي وهي المشاركة في مسيرة غير مرخصة ورمي المولوتوف، والتي أنكرتها، فيما تم إطلاق سراحي بكفالة مالية قدرها مئتا دينار".