مرآة البحرين: يرجح خبراء أن تقوم السعودية بمساعدة البحرين في سد عجز الموازنة العام المقبل، اذا واصلت أسعار النفط تراجعها بعدما أدى خفض التصنيف الائتماني البحريني بسبب الأزمة السياسية إلى ارتفاع تكلفة اصدارات الديون.

وتراجعت أسعار خام برنت 24 دولارا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في ابريل نيسان عند 127 دولارا للبرميل، ما يجعل البحرين التي يسهم النفط بنسبة 85 في المئة من دخلها عرضة للتأثر بدرجة كبيرة اذا استمر تراجع أسعار النفط العام القادم مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

ويقول محللون إن البحرين تحتاج ألا يقل متوسط سعر النفط عن 108 دولارات للبرميل خلال 2012 حتى تستقر الموازنة، في حين يتوقع البعض تراجع أسعار الخام الى 86 دولارا العام المقبل. ويقول كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط في سيتي بنك دبي فاروق سوسة:  "ما زال متوسط أسعار النفط مرتفعا في عام 2011 ولا يوجد ما يستدعي حقيقة تدخل الحكومة السعودية لمساعدة البحرين في 2011. لكن 2012 بالتأكيد يبدو أكثر صعوبة".

وتتوقع البحرين عجزاً في ميزانية العام الحالي بنسبة 10.1 في المئة من الناتج الاجمالي أو 835.7 مليون دينار (2.2 مليار دولار).  وبالنسبة إلى عام 2012 تتوقع الحكومة عجزا نسبته 8.8 في المئة من الناتج المحلي بفعل تراجع طفيف في الانفاق الذي يمثل عند 3.08 مليار دينار زيادة نسبتها 14 في المئة عن الخطة الاصلية.

ولا يمكن استبعاد حدوث خفض جديد لتصنيف البحرين وهو ما من شأنه أن يدفع تكلفة ديون البلاد للارتفاع مجددا. وفي يوليو تموز أعلنت مؤسسة ستاندرد اند بورز توقعات سلبية لتصنيف البحرين طويل الاجل البالغ، محذرة من أن تجدد الاضطرابات السياسية من شأنه أن يؤثر على الاداء الاقتصادي. وساءت صورة المملكة أمام المستثمرين الاجانب الاسبوع الماضي بعد الحكم بسجن 20 طبيبا بين خمسة أعوام و15 عاما فيما وصفه منتقدون بالانتقام منهم بسبب علاج المتظاهرين المناوئين للحكومة في وقت سابق من العام الحالي.

وفي العام الماضي اعتمدت البحرين على حقل أبو سعفة للحصول على 67 في المئة من الايرادات، حيث تتقاسم السعودية والبحرين دخل الحقل مناصفة بموجب اتفاقية ثنائية ترجع لعام 1972. ويعتبر الاقتصادي المتخصص في شؤون أوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا في "دويتشه بنك بلندنكوبيلاي أوزتورك" أن "الميزانية البحرينية مازالت تواجه ضغوطا في ظل ارتفاع الانفاق الاجتماعي والدعم المحدود من عائدات النفط وتدهور نشاط القطاع غير النفطي"، مردفاً "قنوات التمويل الصريح من دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما السعودية ستساعد في الحد من العجز المتزايد". ويقول سوسة "لدينا سابقة في الماضي... 150 ألف برميل يوميا من شأنها أن تحل معظم مشكلات الموازنة البحرينية".

وتبلغ نسبة ديون البحرين الى الناتج الاجمالي 33 في المئة وهي نسبة منخفضة بالمعايير الدولية. لكن تكاليف تأمين الديون ارتفعت 184 نقطة منذ فبراير شباط الماضي لتسجل أعلى مستوى خلال عامين ونصف عند 407 نقاط أساس هذا الاسبوع. ويقول مدير استراتيجية الاسواق في بنك أبوظبي الوطني تشافان بوغايتا:  "يشعر المستثمرون بالقلق بالفعل في ظل الظروف الحالية ورغم ذلك فانهم يتلقون أخبارا سلبية الواحد تلو الاخر." ويضيف: "في هذا السياق من المرجح أن يكون دخول البحرين أسواق الدين صعبا".

من جهته، يقول الاقتصادي المتخصص في شؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لدى رويال بنك أوف سكوتلند (ار.بي.اس)، رضا أغا، "الاخبار الاخيرة، قد تشير الى امكانية اعتماد (البحرين) على اصدار أذون خزانة وأوراق مالية اسلامية... لتمويل العجز المرتفع".

الا أن اصدار أذون خزانة قصيرة الاجل لن يكون استراتيجية مستدامة اذا ظلت أسعار النفط أقل من سعر التعادل البالغ 108 دولارات للبرميل لفترة أطول. وتقول الخبيرة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في "بي.ان.بي باريبا"، دينا أحمد، "لو وصل متوسط سعر برميل النفط الى 80 دولارا مثلا ستجد موقفهم المالي في وضع أكثر خطورة". وتضيف "لكن ليس لدي قلق كبير بخصوص البحرين. لانهم في نهاية المطاف ان وجدوا صعوبة في تغطية العجز المالي سيلجأوا الى طلب العون من السعودية