مرآة البحرين(خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية خلال اليومين المنصرمين على المستجدات الميدانية التي اودت بحياة أحد المواطنين ومحاولة السلطة التنصل من دمه. وقالت صحيفة "السفير" اللبنانية (8/10) أن احمد جابر القطان أصيب ليل الخميس الجمعة بنيران شرطة مكافحة الشغب. وأكدت "الوفاق" أنه أصيب بطلق من سلاح الشوزن المحرم دوليا الذي يستخدم لصيد الطيور، في منطقة أبو صيبع غربي المنامة.

وأوردت الصحيفة اللبنانية بياناً لجمعية الوفاق جاء فيه:" ان " قوات الأمن تستهدف أكثر من نصف مناطق البحرين بالعقاب الجماعي بشكل شبه ليلي، وتشتد في ليالي الإجازات، مؤكدة ان استشهاد الفتى جابر يأتي ضمن مسلسل القمع الممنهج ضد المطالبين بالديموقراطية في البحرين". واشارت "الوفاق" الى ان "هناك سقوط للكثير من المصابين اثر استخدام الشرطة للعنف ضد المواطنين، علماً ان الكثير منهم يتخوف من الذهاب للمستشفيات لأنهم قد يواجهون الاعتقال".

وأكدت وزارة الداخلية وفاة جابر قائلة إنه مات نتيجة "هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية". وقال بيان الداخلية ان الاطباء لم يتمكنوا من انعاشه، واضاف ان الادعاء العام امر بنقل جثته الى مجمع السلمانية الطبي لاجراء تشريح عليه وتحقيق كامل في أسباب الوفاة.

من ناحيتها ، قالت "الخليج" الاماراتية أن رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي أعلن ان النيابة تلقت، بلاغاً بقيام مجهولين، الخميس، بنقل جثة شخص متوفى إلى مستشفى البحرين الدولي دون أن يدلوا بأي بيانات أو معلومات، وعلى أثر ورود هذا البلاغ باشرت النيابة التحقيق، وأجريت معانيه لجثة المتوفى كشفت عن وجود إصابات بالصدر والبطن والأطراف، وبناء على ذلك ندب الطبيب الشرعي للتشريح لبيان كيفية وتاريخ حدوث تلك الإصابات والوفاة.

وقال العوضي "خلص الطبيب الشرعي في تقريره إلى العثور على طلقات "شوزن" بالمواضع المشار إليها بالجثة، وأن الوفاة نشأت عما أحدثته من إصابات"، وأضاف أن مديرية أمن شرطة المحافظة الشمالية قد أفادت بوقوع مواجهات بسيطة بين قوات حفظ النظام وبعض المتجمهرين بمنطقة أبو صيبع، إلا أن القوات لم تستعمل الشوزن في فض ذلك التجمهر، فيما تحصلت النيابة من وزارة الداخلية على عينة من طلقات الشوزن، وندبت أحد الخبراء المختصين بالإدارة العامة للأدلة المادية لمطابقة تلك العينة على الطلقات المستخرجة من جثة المتوفى، وانتهى الخبير إلى اختلافها وعدم تطابقها.

وأكد رئيس النيابة أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ظروف وملابسات الوفاة، وتحديد هوية الأشخاص المجهولين الذين نقلوا المتوفى إلى المستشفى.

حمد : قادرون على تجاوز التحديات

هذا، ونشرت كل من "السياسة" و"القبس" الكويتيتين، و"المدينة" السعودية إضافة إلى "الشرق" القطرية خبراً قالت فيه أن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد أمس، أن البحرين قادرة بوعي شعبها على حماية مكتسباتها وتاريخها، واجتياز التحدي تلو الآخر.

وهنأ الملك حمد، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، أعضاء مجلس النواب الجدد على فوزهم في الانتخابات التكميلية، وعلى بدء أعمال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث، كما أشاد ب"الروح الوطنية الجامعة التي سادت حوار التوافق الوطني" و"نجاح الانتخابات النيابية التكميلية واكتمال عقد مجلس النواب. كما أكد  "الالتزام الثابت واللامحدود، بدعم دولة القانون وترسيخ دور المؤسسات الدستورية ومبدأ التعاون بين السلطات".

ولفت ملك البحرين إلى أن "قوة دفاع البحرين تشكل درعا واقية تصون الوطن وتحفظ مكتسباته، وتلك هي الأولوية الوحيدة لدى منتسبي قوة دفاع البحرين ضباطا وجنودا فهم حصن الوطن المنيع، ونشكر أبناءنا من منتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني على ما قدموه من عطاء مخلص، فلقد كانوا على مستوى المسؤولية في حفظ الأمن والنظام، وبث الطمأنينة والسكينة في نفوس المواطنين والمقيمين"، كما "يطيب لنا أن نعرب عن تقديرنا لقوات "درع الجزيرة" كقوة خير وأمن وسلام، ونموذج للتعاون الشامل بين دول مجلس التعاون وشعوبه، كامتداد طبيعي وجزء لا يتجزأ من قوة كل دولة من دوله".

وأضاف أن "مملكة البحرين ستبذل كل جهودها في سبيل تنمية وتقوية العلاقات الأخوية المتميزة بين دول المجلس، وسنسعى جاهدين نحو التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها".

وأضافت "السياسة" الكويتية أن ملك البحرين رفع  رواتب أعضاء مجلسي النواب والشورى بواقع 1500 دينار، كما منحهم علاوة مادية بدل سيارة.

أما صحيفة "الخليج" الاماراتية  فأضافت رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح ألقى كلمة بالمناسبة .

إلى ذلك، أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن مقومات الحياة العصرية والرفاه التي وفرت أسبابها الحكومة أمام المواطن لا تجدها في كثير من الدول، وهذا ما تؤكده التقارير العالمية والمؤشرات المتخصصة" وأشار، لدى استقباله، عدداً من المسؤولين بالمملكة، إلى أن الملك حمد دائم التأكيد على ابتكار الآليات والوسائل المثلى التي تعزز استفادة المواطن البحريني من التنمية، ويكون في قلبها ومحورها وهو ما تنفذه الحكومة في سياساتها واستراتيجيتها .

مشروع قرار في الكونغرس ضد بيع أسلحة إلى البحرين

وفي موضوع ردود الفعل على الازمة البحرينية أوردا صحيفة "السبيل" الاردنية خبراً قالت فيه إن عضوين في الكونغرس الامريكي تقدما بمشروع قرار يهدف الى منع صفقة بيع اسلحة بقيمة 53 مليون دولار الى البحرين، بهدف ردع النظام عن قمع حركة الاحتجاجات في المملكة، على ما أفادت اوساط الكونغرس الجمعة".

وتابعت الصحيفة الاردنية أنه "تم تقديم مشروع القرار الذي اعده السناتوران الديموقراطيان رون وايدن وجيمس ماك غوفرن الى غرفتي الكونغرس. وينص القرار على منع بيع الأسلحة الى ان "تجري حكومة البحرين تحقيقات صادقة، وتحاكم المنفذين المفترضين لجرائم القتل والمسؤولين عن عمليات تعذيب واعتقال اعتباطي وسواها من الانتهاكات لحقوق الانسان المرتكبة منذ شباط 2011".

كما يطالب القرار بـ"مسار قضائي شفاف" ووقف "كل اعمال التعذيب وسوء المعاملة" في سجون البحرين، فضلا عن "تحرير ووقف الملاحقات القضائية" بحق المعارضين المعتقلين. الى ذلك، يطالب عضوا الكونغرس ايضا بـ"حماية المساجد الشيعية كافة" في البلاد وإعادة اعمار تلك التي دمرت منذ اندلاع اعمال العنف في شباط 2011.

واعتبر السناتور وايدن في بيان ان "بيع اسلحة الى نظام يقمع بالعنف حركة احتجاجية غير عنيفة وينتهك حقوق الانسان، أمر مناقض لاهدافنا في السياسة الخارجية".

أما صحيفة "السفير" اللبنانية فقالت إن وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون حمد احمد عبد العزيز أكد أن ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن اجتماع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع نظيره الايراني علي أكبر صالحي في نيويورك بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر الماضي، "لا يعكس حقائق ما دار في الاجتماع ويؤكد التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين".

واوضح عبد العزيز أن "الاجتماع كان بناء على طلب من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي أبدى رغبته في عودة سفيري البلدين واستئناف الزيارات الثنائية واجتماعات المسؤولين من كلا البلدين، إلا أن معالي وزير الخارجية (البحريني) أكد في الاجتماع المذكور وبكل وضوح بأن موقف المملكة هو أن ذلك أمر ممكن عند تهيئة الأجواء لإعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها السابقة، على أن توقف الحكومة الإيرانية الحملات الإعلامية الدعائية والمعادية التي يقوم
بها الإعلام الإيراني الرسمي من خلال الفضائيات والصحف والخطب والتصريحات لعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف وكيل وزارة الخارجية البحريني في تصريحه أن وزير الخارجية البحريني لم يبحث أو يتناول في الاجتماع الذي عقده مع صالحي في نيويورك القضايا الداخلية، وذلك كما جاء في تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإيرانية "من منطلق أن مملكة البحرين لا تسمح ولا تقبل لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها واستقلالها الوطني".