مرآة البحرين: جددت الجمعيات السياسية المعارضة دعوتها للحكم إطلاق حوار وطني بين الحكم والمعارضة على أرضية مبادرة ولي العهد التي طرحها في مارس/ آذار الماضي والتي قالت إنها "تتقاطع في أغلب بنودها مع مطالب المعارضة"، داعية في الوقت نفسه إلى "ترجمة الحوار على الأرض من خلال جدولة زمنية واضحة".

وقالت في بيان أصدرته  اليوم الأحد 9 أكتوبر/ تشرين الأول "بالرغم من ترحيب الجمعيات السياسية المعارضة بمبادرة ولي العهد، إلا أن الحل العسكري والأمني قد وأدها بعد ساعات قليلة من إطلاق سموه، حيث عبرت جسر الملك فهد، في نفس اليوم، طلائع قوات درع الجزيرة مؤذنة بانتهاء الحل السياسي ودخول البحرين في نفق الحل الأمني والعسكري". وتابعت موضحة  بأن "الجمعيات السياسية المعارضة من أول الجمعيات التي قدمت مرئياتها إلى سمو ولي العهد، إلا أن تطور الأحداث ووجود رأي ضاغط في الحكم ينزع للحل الأمني والعسكري، حال دون المباشرة في الحوار" وفق تعبيرها.

وطالبت الجمعيات، وهي "الوفاق" و"وعد" و"القومي" و"التجمع الوطني" و"الإخاء" ب"الشروع الفوري في الانفراج الأمني والسياسي من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية الأزمة". كما دعت إلى "البدء في تطبيق العدالة الانتقالية من خلال إعادة الاعتبار لكل من تضرر من الإجراءات الأمنية والعسكرية في الفترة الماضية".

وفي لفتة ذات مغزى إلى لجنة التحقيق الملكة، دعت الحكم إلى "التوقف عن تضليل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عبر إغراقها بملفات خارج اختصاصها، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج تسهم في إخراج البلاد من أزمتها".

وشددت الجمعيات في بيانها على  "التمسك بالوحدة الوطنية" و"وقف التحريض الإعلامي ضد المعارضة السياسية وفئات واسعة من مكونات الشعب البحريني" و"إطلاق حرية الرأي والتعبير".

وأشارت إلى أن  "ما يمارسه الإعلام الرسمي والصحف المحسوبة عليه هو تحريض صارخ وتأزيم جلي ضد فئات واسعة من المواطنين وصب الزيت على نار الفتنة الطائفية وازدراء وتخوين للجمعيات السياسية المعارضة".

ورأى البيان أن "الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، ومعالجتها تتم بالحلول السياسية الجذرية". وأضاف في سياق آخر  "إن قضية الوحدة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي هي القضية الأهم التي تناضل وتعمل الجمعيات السياسية للحفاظ عليها (...) وإن المواطنة المتساوية بين كل هذه المكونات تشكل الدرع الواقي لأي محاولات للاختراق الأمني والسياسي والاقتصادي يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية".

واعتبرت الجمعيات أن "أغلب المبادئ الدستورية والقانونية قد توارت خلف الحلول الأمنية التي تنفذها السلطات على الأرض، حيث الانتهاكات الخطيرة والتي وصلت حتى القتل خارج القانون في السجون وخارجها والاعتقالات والعقوبات الجماعية والأحكام السياسية". وقالت إن الأزمة "أكبر من إخفائها أو تجاوزها أو التغطية عليها بحملات العلاقات العامة" على ما عبرت.