مرآة البحرين (خاص): دانت منظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين) (ADHRB) ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومنظمة مؤشر على الرقابة للدفاع عن حرية التعبير (X index) الملاحقة الجنائية ضد الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بتهم تتعلق بحقه في حرية التعبير، داعية إلى إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط.

وقالت المنظمات في بيان مشترك لها أمس الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول أن وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للتحقيقات الجنائية استدعت رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب في 1 أكتوبر/تشرين الأول للتحقيق بسبب "تغريدة" انتقد فيها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووجهت له السلطات تهمة "إهانة هيئة حكومية"، وأقدمت على تأجيل المحاكمة حتى الأحد المقبل 2 نوفمبر/تشرين الثاني، مبديةً تخوّفها من إمكانية مواجهة رجب حكماً يصل إلى سجن ست سنوات إذا تمّت إدانته، مضيفة أن السلطات ألقت القبض عليه أثناء التحقيق ورفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة.

وأضافت المنظمات أن المجتمع الدولي كان صريحاً في إدانة اعتقال رجب، فقد طالبت بالإفراج عنه فوراً دون قيدٍ أو شرط، كما اعتبرب الأمم المتحدة اعتقاله أمراً "تقشعر له الأبدان" ويرسل "رسالة مقلقة"، فيما حكومات الولايات المتحدة والنرويج وفرنسا وإيرلندا، وكذلك رئيس البرلمان الأوربي، سفيرة الولايات المتحدة في جنيف سامنثا باور، عضو الكونغرس الأمريكي جيمس ماكغوفرن، و13 عضواً في البرلمان البريطاني، و40 عضواً في البرلمان الأوروبي، طالبوا باطلاق سراح رجب، في حين أن حكومة المملكة المتحدة قالت إنها تتابع الموقف عن كثب ولم تدع للإفراج عنه.

وأوضحت المنظمات أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه نبيل رجب الاحتجاج التعسفي، فقد اعتقل من يوليو/تموز 2012 حتى مايو/أيار 2014 بعد دعوته للمشاركة في احتجاجات سلمية في العاصمة البحرينية المنامة، وقد سبق ذلك الحكم عليه بالسجن 3 أشهر بتهمة التشهير بمواطنين من المحرق عبر تويتر، وبالرغم من تبرئته في محكمة الاستئناف لاحقاً إلا أن رجب قضى معظم عقوبته تلك.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المحلية والدولية بالضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن نبيل رجب دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه انتقاماً لعمله الحقوقي وممارسته حقه في حرية التعبير، والتأكد من أن جميع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على القيام بعملهم دون خوف من الانتقام أو الثأر.