مرآة البحرين: عبر مرصد البحرين لحقوق الإنسان عن رفضه لقرار المحكمة بتجميد نشاط جمعية الوفاق لثلاثة أشهر، معتبراً ذلك "هجوماً غير مبرر ومخالف لقانون الجمعيات السياسية ومبادئ التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ولاستقلالية العمل السياسي"، مؤكداً على تضامنه مع جمعيتي الوفاق ووعد ورفضه لذلك الهجوم غير المبرر بحسب رأيه.

وذكر المرصد في بيان له أمس الأول الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول بأن الحكومة قد أغلقت جمعية أمل في العام 2011 وجمدت جمعية الوحدوي وأغلقت مؤسسات المجتمع المدني كجمعية المعلمين والممرضين وصادرت العديد من مجالس إدارات جمعيات أخرى كالمحامين والأطباء وشقت العمل النقابي بانشاء اتحاد آخر للعمال وأوقفت دعم الاتحاد النسائي ولا يكاد يصدر عدد جديد من الجريدة الرسمية إلا وشمل تعيين مجلس ادارة لجمعية معينة لم ترتضي الحكومة خطها وكل ذلك لأسباب سياسية ولتجيير مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية والسياسية بغية السير في فلكها ولمنع اي صوت معارض.

واعتبر المرصد تلك التصرفات "منافية لمبادئ حقوق الانسان، فالقانون الدولي يوجب على الدولة ضمان تكوين الجمعيات وعملها ويرفض التعرض للتجمع والاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي، فالدولة الديمقراطية يفترض بها أن تكون داعمة بكل شكل للجمعيات في عملها راضية بتكوين الاحزاب السياسية لضمان حرية التعبير عن الراي السياسي آخذة برأي الجمعيات ورؤسائها وسعيده بمراقبتها لعملها".

وتمنى مرصد البحرين لحقوق الانسان إلغاء الحكم الصادر ضد جمعية الوفاق وإعطاء الحرية الكاملة لمؤسسات المجتمع المدني لممارسته عملها وأداء دورها والقيام بدور فاعل في دعم العملية السياسية دون تدخل أو وصاية وبغض النظر عن اختلافها مع الحكومة، مؤكداً على حق الجمعيات السياسية ومن ضمنها الوفاق أن يكون لها مواقفها الخاصة في العملية السياسية، مشددةً على ضرورة تعديل قانون الجمعيات السياسية ليتفق مع الأعراف الحزبية السائدة في العالم ومع ضرورة رفع الوصاية من قبل الحكومة على عمل مؤسسات المجتمع المدني، على حد تعبيره.