مرآة البحرين: حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين حمد سلمان آل خليفة ومحمد جمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 للحكم بقضية 15 متهماً، بالمشاركة بجماعة إرهابية.

وتتهمهم النيابة العامة أنهم في غضون 22 يوليو/ تموز، وحتى 11 أغسطس/ آب من عام 2013 بالشكل وفق الرواية الرسمية أن المتهم الأول أعطى أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً "إرهابياً" وقام بعمليات لمصلحتها وقدم لها دعماً وتمويلاً مع علمه بذلك،زاعمةً بأنه قدم للجماعة (الإرهابية) موضوع التهمة التالية أموالاً على دفعات متتالية لأعضائها ولدعم نشاطها، وللمتهمين جميعاً أنهم انضموا وآخرين مجهولين إلى الجماعة وتولى المتهمون من 1 وحتى 3 إدارتها والقيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعوا إليها هذه الجماعة، وقد وقعت منهم تنفيذاً لهذه الأغراض الجرائم الآتية:

وزعمت السلطات أنه بتاريخ 5 يوليو/تموز 2013 المتهمون 1 و2 و4 و5 و6 و9: أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين منقولات مملوكة لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، وصنعوا العبوات الحارقة «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وأضافت في مزاعمها أنه بتاريخ 22 يوليو/تموز 2013 المتهمون من 1 وحتى 10 و13 و14 أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، وصنعوا وحازوا وأحرزوا العبوات الحارقة «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

واتهمتهم أيضاً أنهم بتاريخ 30 يوليو/تموز 2013 المتهمان 2 و8 أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في كابلات الخطوط الأرضية المملوكة لشركة بتلكو للاتصالات وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، وعطّلوا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة.

وأضافت في لائحة الاتهام المزعومة أنه بتاريخ 11 أغسطس/آب 2013 المتهمون 2 و3 و6 و8 أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين المنقول المملوك لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وأشارت أوراق القضية إلى ورود "معلومات سرية"، مفادها اتفاق كل من المتهمين 1 و2 و3 بتشكيل قيادة مجموعة، تتولى ارتكاب حوادث العنف والتعدي على رجال الأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة؛ بقصد إشاعة الفوضى في البلاد وبث الفزع والرعب في نفوس المواطنين والمقيمين، ومنع رجال الأمن من مباشرة أعمال وظيفتهم حسب ما تدعي السلطات.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.