مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بتعديل عقوبة 7 متهمين بالتجمهر وحيازة المولوتوف والتعدي على رجال الأمن بالمنامة، لتصبح السجن 5 سنوات فقط، بدلا من 10 و7 سنوات.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بالسجن 10 سنوات على ثلاثة منهم، و بالسجن 7 سنوات على أربعة آخرين بنفس التهم.

أشارت أوراق القضية - حسب مزاعم السلطات - إلى قيام ثلة من الخارجين على القانون يقدر عددهم بحوالي 90 شخصا، خرجوا على شارع الحكومة خلف مركز شرطة النعيم، واصطدموا بقوات حفظ النظام التي حضرت لتفريقهم والتعامل معهم، فقاموا إثر ذلك بإلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديدية والحجارة على رجال الشرطة، حيث أصيب أحدهم بعبوة مولوتوف في يده لكنها لم تنفجر كما تضررت دورية أمنية جراء إلقاء عبوات المولوتوف عليها، وعثرت الشرطة في مكان الواقعة على 16 عبوة مولوتوف وقنينة بنزين وفردتي حذاء عثر عليهما في المكان، بينما دلت التحريات على 6 متهمين تم القبض على 4 منهم، وقامت الشرطة بالقبض على المتهم السابع.

وأحالت النيابة العامة المتهمين السبعة «5 محبوسين» إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم رجل الشرطة المجني عليه وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته وتنفيذا لغرض إرهابي، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، كما وجهت إلى المتهمين تهم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وإتلاف جزء من سيارة الدورية عمدا.

وقالت محكمة الاستئناف إنه لما كان الحكم المستأنف قد خلص صائبا إلى إدانة المستأنفين بأسباب سائغة وأسانيد سليمة تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لحكمها ومن ثم تقضي بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئنافات، وحيث إنه في مجال تقدير العقوبة المقضي بها فالمحكمة ترى تعديلها بجعلها السجن لمدة 5 سنوات فقط لكل منهم عما أسند إليهم.

جدير بالذكر أنه منذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.