مرآة البحرين(خاص): توالت ردود الأفعال حول المحاكمات التي تكثفت في المدة الأخيرة حيث صدرت عشرات الاحكام مختلفة المدد. وقالت "الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين في خبر لها:" أكدت البحرين أن محكمة السلامة الوطنية تباشر عملها بكل شفافية وتسمح لممثلين عن الدول، بمن فيهم الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمنظمات غير الحكومية العالمية والمحلية، والصحفيون، وأقارب المتهمين بحضور جلساتها. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، في أعقاب التصريحات التي أدلت بها الممثلة العليا للشؤون السياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مؤخراً، حول الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية".

وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن اشتون كانت قد انتقدت الأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة و 15 عاماً بحق 27 شخصاً لمشاركتهم في الأحداث التي وقعت في شهري فبراير ومارس الماضيين وتسببت في"الإخلال بالأمن والنظام العام".

وقال البيان إن حكومة مملكة البحرين تؤكد أن الأشخاص الذين تصدر ضدهم أحكام من محكمة السلامة الوطنية لديهم الحق في الطعن في تلك الأحكام أمام المحاكم المدنية خاصة محكمة الاستئناف العليا الجنائية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وحول تصريحات اشتون حول قضية الكادر الطبي، أشارت وزارة حقوق الإنسان والتنمية إلى أن الحكم الصادر ضدهم قد تم استئنافه، وستتولى محكمة الاستئناف العليا الجنائية النظر في القضية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. وقالت "بنا" إن محاكم السلامة الوطنية ستغلق يوم 7 أكتوبر الجاري، وستتولى المحاكم المدنية النظر في القضايا المتبقية بعد ذلك.

وأضاف بيان وزارة حقوق الإنسان أنه في هذا الصدد تؤكد مملكة البحرين أنها ملتزمة حماية حقوق الإنسان في البحرين، تماشياً مع دستورها والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

وذكر البيان أن "الحكومة قامت في يوليو الماضي بإطلاق حوار التوافق الوطني الذي جمع كل أطراف الطيف البحريني حول كيفية تطوير المملكة وتحقيق تطلعات المواطنين".وأن " حكومة المملكة قامت باتخاذ خطوة غير مسبوقة في المنطقة بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق مكونة من خبراء وحقوقيين عالميين لكي تحقق في مزاعم تجاوزات حقوق الإنسان. ولدى اللجنة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها، ومنها الوصول إلى أي شخص أو جهة لها علاقة بالأحداث".

اختتام مؤتمر "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين"

وقالت "السفير" اللبنانية أن مؤتمر "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين" اختتم أعماله في بيروت أمس. وصدرت عن المؤتمر توصيات أبرزها "إثارة ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية في البحرين أمام مختلف المحاكم والجهات الدولية ذات الصلاحية"، و"إلغاء كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية ضد المحتجين... والتعويض على كل المتضررين". كما أوصى المؤتمر بـ"الدعوة إلى تشكيل لجنة محايدة تتولى التحقيق في مختلف الجرائم، لا سيما القتل والإبادة والتعذيب الممنهج والاغتصاب وسائر أشكال الاضطهاد، فضلا عن انتهاكات الحرمات ودور العبادة"، و"المطالبة بإعادة النظر بكل عمليات التجنيس غير المشروعة التي جرت وتجري في البحرين".

ودعا المؤتمر إلى "الانسحاب الفوري للقوات غير البحرينية من أراضي الوطن"، كما حثّ "الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف وإلغاء المحاكمات الصورية ونتائجها في البحرين".

وأضافت "السفير" أن المؤتمرين قرروا "إقامة محاكمة ضمير دولية لمحاكمة القادة السياسيين والعسكريين من بحرينيين وغير بحرينيين الذين يثبت تورطهم في الجرائم التي ارتكبت على أرض البحرين"، و"تشكيل لجنة حقوقية تتولى إعداد ملف قضائي بكل الانتهاكات المرتكبة وملاحقة المرتكبين في كل المحاكم الوطنية والدولية"

وفي سياق ردود الفعل على المحاكمات الاخيرة ، قالت "السفير" أن وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي ندد بـ"الاحكام الصارمة" التي صدرت بحق المتظاهرين في البحرين، حسبما نقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية. وصرح صالحي بأن "تشديد القمع والاحكام القاسية لا يؤديان الى نتيجة وعلى الحكومة البحرينية اتخاذ الاجراءات المؤاتية لتلبية مطالب الشعب".

وفي جديد المحاكمات تابعت الصحيفة اللبنانية نقلاً عن المحامي البحريني محسن العلوي "إن القضاء العسكري البحريني حكم أمس على 33 ناشطا معارضا بالسجن بين عام و15 عاما بتهم استخدام العنف والشروع في القتل خلال الاحتجاجات المعارضة التي هزت المملكة الخليجية منذ شباط الماضي. ولم تشر وكالة الانباء البحرينية إلى هذه الأحكام كما جرت العادة.

شهادات جديدة على معاناة أطباء البحرين

ونشرت "السفير" اللبنانية مقابلة مع الطبيب البحريني ابراهيم العرادي روى فيها المعاناة وجاء في مقدمة الخبر :" إنها "الثورة المظلومة" التي لم تنل ما تستحقه من تغطية إعلامية ودعم عربي ودولي. سقط بين صفوفها الشهداء، وعذّب السجناء وحوكموا من سلطات قضائية عسكرية ضربت عرض الحائط بمعايير الاجراءات القضائية وحقوق الإنسان. من الواقع البحريني المستفيض ظلماً بالانتهاكات والاعتداءات، تسلط "السفير" الضوء على قضية الأطباء الذين تعرضوا للضرب والاعتقال والمحاكمات التعسفية".
 
وشرح خلال المقابلة معاناة الأطباء البحرينيين وقال: "ما حدث للكادر الطبي لا أجد كلمات لوصفه. فقد تعرض أعضاء الطاقم الطبي، سواء كانوا من نساء زميلات او عاملين في المجال الطبي من شتى المستويات إلى جميع انواع الانتهاكات الجنسية والتعذيب، لدرجة أن أكثر الاطباء كانوا يأخذون ادوية مضادة للاكتئاب، وتظهر لديهم نزعات انتحارية. مع العلم أنه لولا موقف الكادر الطبي لذهل الوسط العربي والعالمي لاعداد الضحايا، والتذكير بأن الكادر الطبي لم يقحم نفسه في العملية السياسية، ولم نتدخل إلا عندما طالبنا باستقالة وزير الصحة لأنه منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى دوار اللؤلؤة".

وأشار الطبيب العرادي إلى إصابات برصاص سلاح «الشوزن» المحرم دوليا والمستخدم لصيد الطيور والكلاب، وأن وأغلب الحالات تأتي في منطقة البطن إلى الرأس، وعن مسافات قريبة. الشهيد أحمد الفرحان وصل إلينا محمولا من أهله وجمجمته مفتوحة بالكامل. والشهيد رضا محمد أصيب برصاص الجيش، ولم نتمكن من معالجته. والمثير للسخرية أن الطبيب حوكم بحجة أنه تعمد عدم معالجة الشهيد، فيما لم يحاكم الذين قتلوه. وإضافة إلى الإصابات الكثيرة بالكدمات والكسور، وصلتنا حالات إصابات بالغاز السام، كان المريض فيها يصاب بعد استنشاق الغاز بالارتعاش مما دفعنا للتساؤل عن مصادر هذه الحالات وطبيعة الغاز المستخدم".

ولفت العرادي إلى أنه و"بسبب لعبة الامم التي تؤيد الثورة في مصر وليبيا تقمعها في البحرين، هناك تعتيم إعلامي مقصود على الثورة البحرينية التي أصفها بانها "الثورة المظلومة". لكن جميع المنظمات الحقوقية وبعض الدول التي عندها غيرة، آزرتنا ودعمت قضية البحرينيين. والآن فإن الأمور بدأت تتغير وقضية البحرين ستنتشر بجهود الناس، لأن مطالب الشعب كلها دستورية. والأطباء هم جزء من الشعب الذي يتعرض للقمع. 
 
السلطة تتحسب لاحتجاجات في عاشوراء

من جهتها قالت "الشرق" القطرية أن "المنامة تأمل أن تمنع وعود الإصلاح والأحكام القاسية التي صدرت بحق محتجين حدوث مزيد من الاحتجاجات لكن الغالبية الشيعية مازالت تغلي ولا ترى تقدما يذكر في تحقيق مطالبها بالتغيير في الدولة التي تشهد استقطابا شديدا. وفي علامة على التشدد من جانب الشيعة دعا نشطون في ائتلاف شباب 14 فبراير إلى العصيان المدني. ويمكن أن تصبح ذكرى يوم عاشوراء في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر الحدث الساخن التالي. وهدف المحتجين في نهاية الأمر هو استعادة دوار (ساحة) في المنامة أصبح رمزا لانتفاضة مطلع العام الحالي التي باءت بالفشل.

وتقول الحكومة إنها ستعزز سلطات البرلمان لمراقبة الوزراء بعد "الحوار الوطني" الذي أجري في يونيو".

وأضافت الصحيفة القطرية أنه "سوف ينعقد البرلمان يوم الأحد للمرة الأولى منذ انتفاضة فبراير ومارس التي اندلعت بإلهام من الانتفاضتين الناجحتين اللتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس. لكن في البحرين كانت النتيجة مختلفة تماما إذ نجحت السلطات في وقف الاحتجاجات".

إلى ذلك قالت صحيفة "الخليج" الاماراتية أن ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وصف سنة التواصل التي أرسى قواعدها الملك حمد بن عيسى، بأنها تواصل للقلوب وتعميق للتراحم، وأنها نهج ديمقراطي ميز البحرين باعتبار أن مجالسها كانت حاضنة الديمقراطية منذ القدم بتنوع وتعدد الآراء فيها والصلة المباشرة بين الحاكم والشعب . وقال الأمير سلمان لدى استقباله، أمس، عدداً من المواطنين “إن ثروة البحرين الحقيقية هي في مواطنها الواعي المنتج والمتسلح بالوطنية، ولاؤنا للوطن ونلتف حول قيادة الملك حمد وراية البحرين الخفاقة" .