مرآة البحرين : قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية هروب رضا الغسرة والمتهم فيها 12 متهماً تم القبض على ثمانية منهم، ومازال أربعة هاربين من سجن جو، إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 للاستماع لشهود النفي والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، قد صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة هروب مسجونين من السجن والمتهم فيها 12 متهماً تم القبض على ثمانية منهم، ومازال أربعة هاربين صدر الأمر بالقبض عليهم. مشيراً إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها إلى أنه بعد هرب المتهمين الأول والثاني من سجن جو، فقد أشارت تحريات الشرطة إلى قيام المتهم الأول بالانتقال عبر فتحة التكييف بزنزانته إلى زنزانة المتهم الثاني، حيث خرجا منها عن طريق نافذتها بعد نشر قضبانها الحديد بمنشار حديد اختلساه من أحد العمال، وتسلقا أسوار السجن حيث كان في انتظارهما على ساحل البحر طرّاد به المتهم الثالث بناءً على اتفاق سابق معهما وبرفقته المتهم الرابع قائد الطراد وتولّى المتهم التاسع نقلهما بسيارته بعد وصول الطراد للمكان المتفق عليه بينهما، وقد تولى المتهم الخامس تدبير الأموال اللازمة لعملية الهروب وأسلحة نارية سلمها للمتهمين الهاربين عن طريق المتهم الثالث، وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين الهاربين بمنزل المتهم الحادي عشر، وضبط سلاح آلي «كلاشينكوف» وثلاث خزائن بها تسعون طلقة نارية بحوزة الأول، كما تم ضبط سلاح ناري «فرد» وخزنتين بهما 13 طلقة بحوزة المتهم العاشر، وسلاح مماثل له وخزنتين بإحداهما خمس طلقات مع المتهم الثاني. هذا وقدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة باتهامات الهروب من السجن للأول والثاني ومساعدتهما على ذلك للمتهمين من الثالث إلى التاسع، وحيازة أسلحة نارية مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص للمتهمين الأول والثاني، وخمس متهمين آخرين، قيام المتهمين العاشر والحادي عشر بإخفاء المتهمين الهاربين، وعدم إبلاغ المتهم الثاني عشر بجريمة الهروب على رغم علمه بها.

واستندت في التدليل على جرائمهم باعترافات المتهمين المقبوض عليهم تفصيلياً بارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم، وقيام المتهمين الأول والثاني بعمل معاينة تمثيلية لكيفية الهروب، وبما شهد به الشهود، وما أثبته المختبر الجنائي من صلاحية الأسلحة والذخيرة المضبوطة مع المتهمين للاستعمال. هذا، وضمنت النيابة أمر الإحالة قراراً بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.