مرآة البحرين: اختتمت، الخميس، أعمال مؤتمر "انتهاكات حقوق الانسان في البحرين ـ توصيفها القانوني وملاحقتها جنائياً"، الذي نظمه "منتدى البحرين من أجل حقوق الانسان" في بيروت على مدى يومين، بمشاركة شخصيات سياسية عربية وبحرينية ومنظمات حقوقية دولية.

‎بداية، عرض شريط وثائقي حول انتهاكات حقوق الانسان في البحرين، ثم ألقى الدكتور محمد المجذوب كلمة أكد فيها أن "مسألة الحقوق الانسانية تحتل المقام الاول بين الجماعات الاسلامية، خاصة أن احترام حقوق الانسان يشكّل العامود الفقري لكل دولة، واعتبر أن تجاهل حقوق الانسان واهمالها هو السبب الوحيد للمآسي الإجتماعية.

‎من جهته، أمل نائب رئيس "مركز الخليج لحقوق الانسان"، خالد ابراهيم، في الوصول الى "اتفاق واضح يطلق سراح المعتقلين ويسقط التهم عن المسعفين والأطباء"، مؤكداً أن "النظام البحريني يشن حرباً باردة على شعبه"، مشيرا إلى أن بعثة حقوقية ستزور البحرين في العاشر من الشهر الحالي. وإذ رأى أنه "لا يجوز السكوت عما يحصل في البحرين، دعا ابراهيم الى "محاكمة مرتكبي الجرائم وتقديمهم الى المجتمع الدولي والمحاكم الجنائية".

‎بدورها، تطرقت رئيسة قسم القانون الدولي في الجامعة اللبنانية، أحلام بيضون، إلى معيار توصيف سلوك السلطات الحكومية كجرائم، وقارنت بين القانون الداخلي والقانون الدولي، مؤكدة انه "في حال لم تتجاوب الدولة مع مواطنيها يحق لهم استرداد حقّهم بالمطالبة بتطبيق العدالة والتعبير عن رأيهم".

‎وشددت بيضون على أن "القانون الدولي لا يسمح بدخول القوات الاجنبية الى البحرين"، لافتة إلى أن "من حق المحاكم والمنظمات الدولية ملاحقة من عذب ومثّل في جثث البحرينيين انطلاقاً من شعار "ملاحقة الجرائم ضد الانسانية".

‎من ناحيته، دعا رئيس "جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان"، محمد المسقطي في كلمته الى "الوقوف جنبا الى جنب مع بعثة المجتمع المدني من أجل ترسيخ نقاط حقوق الانسان والسعي لتوثيق الانتهاكات كافة التي تحصل في بلدنا".

‎وتوقف استاذ القانون الدولي محمد طي عند الجرائم المرتكبة في البحرين، فأشار الى أن معاناة البحرين "شائكة وصعبة"، لافتاً إلى أن "آخر فصول الحكومة في ارتكاب الجرائم تتعلق بالتجنيس السياسي"، متسائلاً "ألا يستحق اهل البحرين مساندتهم قانونيا لكشف الجرائم بحقهم؟".

‎من جانبه، رأى رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، عبد الحميد دشتي، أن "كل الوقائع التي تتم في البحرين جرائم مشمولة بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، مشدداً على ضرورة "حماية اخواننا في البحرين"، مطالباً "بوقف مسلسل التجنيس".

‎وذكرت رئيسة مؤسسة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المحامية مي الخنسا، أنها تقدمت باسم "منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب"، بدعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، "مرفقة بشهادات ذوي الضحايا وببعض من مورس بحقه الإرهاب من قبل النظام"، فضلاً عن تقديمها دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كاشفة أن بحوزتها "الكثير من الادلة والمعلومات التي تدين نظام آل خليفة".

‎وأضافت الخنسا أن في حال لم تتجاوب المحكمة مع هذه القضية فإنها ستطالب بتنحية القاض القيم عليها. وقد شهد المؤتمر شهادات ومداخلات لعدد من الشخصيات الاعلامية والحقوقية تطرقت الى التعذيب الوحشي لابناء البحرين وخاصة الاطباء والمسعفين، داعية إلى الاضاءة على معاناة البحرييين وعدم نسيانها.