مرآة البحرين (خاص): رحب رموز المعارضة المعتقلون (مجموعة الـ 13) ببدء المحاكم البريطانية إجراءاتها بحق نجل ملك البحرين ناصر بن حمد آل خليفة المتهم في تعذيب معتقلين، محملين القيادات السياسية العليا مسؤولية أعمال القمع والتعذيب الممنهج في البحرين.

وجدد الرموز في بيان (الثلثاء 14 أكتوبر 2014) مطالبتهم بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وحل الأجهزة الأمنية الحالية المتورطة في قضايا التعذيب سابقا وحاليا وتقديم أفرادها للقضاء العادل والنزيه.

كما بإيقاف كل أشكال القمع والاعتقالات العشوائية واستهداف النشطاء وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الانسان، وتبني مشروع العدالة الانتقالية إستناداً للمواثيق الدولية والتجارب المعروفة... وفيا يلي نص البيان:

يرحب الموقعون على هذا البيان بخبر بدء الإجراءات الجنائية في المحاكم البريطانية ضد "ناصر بن حمد الخليفة ابن ملك البحرين المتهم بتعذيب بعض المعتقلين السياسيين، ويعتبرون قرار المحكمة البريطانية العليا عدم تمتع "ناصر" بأي حصانة تمنع مقاضاته حول قضايا التعذيب انتصاراً لكل ضحايا النظام البحريني في سعيهم من اجل الانصاف والحقيقة.

لقد مضت أكثر من ثلاث سنوات ونصف على أوسع وأبشع عملية قمع في تاريخ البحرين الحديث والتي بدأت فور إعلان حالة السلامة الوطنية في مارس 2011 وصاحبتها اعمال قتل خارج القانون واعتقال تعسفي وتعذيب منهجي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين العُزَّل وزُجّ في المعتقلات والسجون ألوف الاطفال والنساء والرجال، ورغم صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق "لجنة بسيوني" قبل حوالى ثلاث سنوات والتى أدانت تصرفات قوات الأمن والمخابرات والقيادات العليا، وتعهدات رموز النظام المعلنة بتبني توصياته، فإن تحقيقاً جنائياً جدياً ومستقلاً لم يفتح، بل وذهب النظام أبعد من ذلك حين صدرت أحكام البراءة أو الأحكام المخففة في القضايا المحدودة التى نظرتها المحاكم ضد معذبين ورجال أمن قتلوا ضحاياهم بدم بارد وأمام مرأى الشهود والعيان.

لقد استنتجت لجنة بسيوني بعد بحثها المستفيض وفحصها 59 ضحية تعذيب بينهم الموقعين على هذا البيان (والذين اطلق عليهم التقرير مجموعة القياديين الـ 14) من قبل أطباء متخصصين في مجال توثيق عمليات التعذيب، قيام السلطات بممارسة تعذيب منهجي حرم خلاله المعتقلون من الاتصال بالعالم الخارجي أو محاميهم لأسابيع أو شهور، فقد أكدت الفقرة "1240" من التقرير على "أن عدم مساءلة المسؤولين في النظام الأمني قد أدت الى سيادة ثقافة الافلات من العقاب".

وفي فقرة أخرى حول الاعتقال التعسفي اعتبرت اللجنة إن عمليات القبض تمثل اعتقالاً تعسفياً بمقتضى المادة "9" من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وانتهاكا للقانون الدولي والمحلي. ويجدر التنويه بالاستنتاج الهام للغاية في الفقرتين (1179) و (1180) الذي جاء فيهما "يُشير وجود نمط سلوكي منهجي إلى ان هذا هو أسلوب تدريب القوات الأمنية.. وان هذه الأحداث لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة داخل وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني" و "يشكل الاخفاق في إجراء تحقيق فعال في هذه الممارسات والفشل في اتخاد التدابير الوقائية لمنع الانتهاكات من جانب قوات الأمن أساساً لتحمل القيادات العليا المسؤولية".

إننا إذ نحمل القيادات السياسية العليا للنظام مسؤولية اعمال القمع والتعذيب الممنهج، وتستنكر إخفاق النظام القضائي البحريني في التحقيق في القضايا الكثيرة التي أبرزها تقرير بسيوني ووثقتها شهادات الضحايا من المعتقلين أمام المحاكم والنيابة العامة وعدم محاكمة الجلادين والضباط وكبار المسؤولين، ونشجب رفضها السماح لمقرر الامم المتحدة الخاص بالتعذيب دخول البلاد للتحقيق في قضايا التعذيب، فإننا نؤيد المطالبات المحقة في تحريك قضايا ضد المتورطين في التعذيب في المحاكم الدولية بعد أن فشلت المحاكم المحلية في الانتصاف للضحايا، ونتقدم بالمطالب التالية:

1. الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع سجناء الأنشطة الاحتجاجية وجميع السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان وجبر ضررهم على جميع المستويات.

2. إيقاف كل أشكال القمع والاعتقالات العشوائية واستهداف النشطاء وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الانسان.

3. إيقاف المحاكمات الجائرة وما يترتب عليها والتوقف عن تسخير القضاء كأداة قمع للمعارضين والنشطاء، ومباشرة عملية إصلاح جذري للقضاء.

4. حل الأجهزة الأمنية الحالية المتورطة في قضايا التعذيب سابقا وحاليا وتقديم أفرادها للقضاء العادل والنزيه.

5. تبني مشروع العدالة الانتقالية إستناداً للمواثيق الدولية والتجارب المعروفة.

6. إلغاء أو تعديل القوانين التى تقيد الحريات وتعاقب على ممارستها.

وإذ نتقدم بالمطالب أعلاه، نؤكد على حق أبناء الشعب البحريني في التعبير بكل الوسائل السلمية عن حقوقهم المشروعة التى طالما طالب بها وقدم الضحايا من أجل تحقيقها

عاش الشعب البحرين الأبي حراً كريماً، وأنعم بالصحه والشفاء لكل الجرحى وضحايا التعذيب والإعتقال، ورحم الله شهدائنا الأبرار.

الشيخ عبدالجليل المقداد

الأستاذ عبدالوهاب حسين

الأستاذ حسن مشيمع

الشيخ محمد حبيب المقداد

الشيخ ميرزا المحروس

الشيخ سعيد النوري

الشيخ عبدالهادي المخوضر

الأستاذ عبدالهادي الخواجة

الأستاذ صلاح خواجة

الأستاذ إبراهيم شريف

الأستاذ حسين برويز

الموافق 14 أكتوبر 2014