مرآة البحرين: عقدت الجمعية العمومية للنقابة العامة لعمال الموانيء البحرية، اجتماعاً استثنائياً في 12 اكتوبر/تشرين الأول 2014، وذلك لمناقشة ملف 11 عاملاً بحرينياً تم إصدار قرارات بفصلهم مؤخراً من قبل شركة "سفيتزر" العاملة في ميناء خليفة.

وقد ناقش المجتمعون عدة خطوات من أجل إيقاف هذه القرارات، وتم تفويض مجلس إدارة النقابة باتخاذ الخطوات اللازمة لمجابهة قرارات الفصل.

ونفذ العمال وقفة تضامنية حملوا خلالها لافتة كبيرة تحمل شعارات ضد الفصل التعسفي لزملائهم.

وصر رئيس النقابة خليل فردان "إن الخطوة التي قامت بها الشركة كانت غير عقلانية ولا مدروسة ولا تحمل بعدا إنسانيا، فهي عملية قطع أرزاق بشكل مفاجيء، فالشركة لم تلتزم بالاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها مسبقاً بينها وبين النقابة".

وأضاف "كما يعتبر فصل العمال تراجعاً عن الوعود والضمانات التي قدمها وزير المالية للعمال قبل أن تبدأ خصخصة الموانيء، من أنه لن يتم فصل البحرينيين ولا التعدي على مكتسباتهم الوظيفية".

وتساءل "أين الضمان الوظيفي للعاملين الذي حدثونا عنه قبل أن تتم الخصخصة؟"، موضحاً "العمال لا زالوا يتذكرون حديث وزير المالية مع اللجنة العمالية في الموانيء حينذاك. لقد تمت خصخصة ميناء سلمان في العام 2006 بعد وعود وضمانات من وزيرالمالية بعدم المساس بحقوق العاملين المنتقلين للشركة".

وكانت شركة "سفيتزر" العاملة في ميناء خليفة، قد أقدمت في البداية على فصل 4 من العمال البحرينيين، ليرتفع العدد خلال أسابيع إلى 11 عاملاً مفصولاً.

وقدمت النقابة شكوى في وزارة العمل، كما أرسلت خطاباً لوكيل الوزارة صباح الدوسري، طالبت فيه بـ"عودة المفصولين إلى أعمالهم".كما خاطبت إدارة شؤون الملاحة في وزارة المواصلات بصفتها الجهة الرقابية على أداء الشركة".

من جانبه صرح الأمين العام المساعد لشؤون الاعلام والنشر في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل "إن عملية الفصل التي طالت أربعة من عمال الموانيء من قبل شركة سفيتزر، هي إرهاص لما تم تغييره في قانون العمل من الغاء لأولوية البحرينيين في التوظيف، وأولويتهم في البقاء في وظائفهم إذا ما نوت أي شركة تسريح بعض الموظفين لتقليص الكلفة، كما ان الفصل يعبر عن عدم الالتزام بالوعود التي أعطيت للعمال بأن الخصخصة ستمم بما يحفظ العمال".